أدراج الرياح ذهبت مزاعم قطر إصلاحها في قوانين العمل، فيما ارتفعت أصوات المنظمات الدولية منددة بما يتعرض له العمال الأجانب من انتهاكات جسيمة كالطرد التعسفي من العمل، والامتناع عن دفع الرواتب الزهيدة، والمعاملة غير الإنسانية، واحتجاز جوازات السفر لمنع العمال من العودة إلى بلدانهم. 
وقال مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان ومقره المملكة المتحدة، إن الشركات في قطر فشلت في دفع مئات ملايين الدولارات من الرواتب والمزايا للعمال ذوي الأجور المنخفضة منذ تفشي فيروس كورونا.
مشيراً إلى فصل آلاف العمال دون سابق إنذار، ومنح آخرين أجوراً مخفضة أو إجازة غير مدفوعة الأجر، وحرمان آخرين من الراتب المستحق ومدفوعات نهاية الخدمة، أو إجبارهم على دفع تكاليف رحلاتهم إلى بلدانهم. ونقل التقرير عن عامل نظافة من بنغلاديش، أنه لم يتسلم راتبه منذ أربعة أشهر، مضيفاً: «جئت إلى هنا للعمل ولمساعدة عائلتي، لا لأكون متسولاً أعيش بمفردي».
وكشف التقرير عن أن ما يصل إلى 2000 عامل لدى شركة بناء واحدة تم تسريحهم على الفور، وأنّ معظمهم لم يتلقوا رواتبهم المستحقة أو تسوية نهاية الخدمة، موضحاً أنّ العمال في قطر يتسولون للحصول على الطعام مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا. واعتبر المركز، أن نتائج التقرير تدل على سرقة للأجور، مشيراً إلى أنّ 87 في المئة من العمال أبلغوا عن عدم دفع الأجور أو تأخرها، فيما أثر سوء المعاملة في العمل على ما يقرب من 12 ألف عامل منذ العام 2016.
إلى ذلك، قال رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية، ستيف كوكبيرن، لقد وعدت بإجراء سلسلة من الإصلاحات وتوفير أجور أفضل والحصول على العدالة في حالات الانتهاك، إلا أنّ العديد من العمال الأجانب لم يستفيدوا من هذه الوعود، مضيفاً: «إلى حين إنفاذ هذه الإصلاحات بالكامل، سيظل العديد منهم أسرى دوامة الاستغلال».
على صعيد متصل، وفي مقال بموقع «آخر صوت» الإيطالي، حمل عنوان «كأس العالم 2022: جيش لا صوت له من العبيد المهاجرين من قطر»، قالت الكاتبة والباحثة كاميلا ألديني، إنّ وراء جنون البناء القطري، يختفي عالم من الإساءة والاستغلال:
عمال يتقاضون أجوراً منخفضة يجبرون على العمل لساعات طويلة في ظروف غير إنسانية، على الرغم من توقيع قطر تحت الضغط الدولي على منظمة العمل الدولية، لم يتغير شيء يذكر في حياة العمال، ظلت الإصلاحات على المستوى النظري فقط، وفشلها في التطبيق.
حيث يترك العمال في أوضاع قاسية من الاستغلال، لا يزال الكثير منهم يتعرضون لسوء المعاملة، وهم محاصرون في حلقة مفرغة من الديون بسبب ممارسات التوظيف غير القانونية وغير الأخلاقية على أيدي أصحاب العمل الذين يستولون على جوازات السفر ويمنعون الأجور، على الرغم من إنشاء لجان تسوية النزاعات العمالية، إلا أنّ هذه الأداة أثبتت عدم فاعليتها، وينتظر آلاف العمال دون جدوى تحقيق العدالة».
ولفتت ألديني، إلى أنّ المئات من عمال البناء يموتون كل عام في قطر، بينما تشير السلطات إلى أسباب طبيعية ولا أحد يحقق في هذه الوفيات، فيما ترسل الجثث إلى البلدان الأصلية لأصحابها، مشيرة إلى أنّه وعلى الرغم من طلبات المنظمات غير الحكومية، فإنّ المسؤولين في قطر لا يقدمون معلومات واضحة عن أعداد وأسباب وفيات البناء. وأضافت ألديني:
«في ظل بقاء 562 يوماً على انطلاق كأس العالم 2022 يعمل جيش لا صوت له من العمال في قطر دون حماية ودون حقوق، وعندما يركض لاعبونا في الملاعب المضيئة، وستتدفق الجماهير إلى الفنادق الفاخرة الجديدة، وسنشجع أو نبكي لمنتخبنا الوطني، دعونا لا ننسى أن وراء هذا التنظيم كرامة الإنسان التي ماتت».
ويرى مراقبون، أن أوضاع العمال في قطر تكشف فشل تنظيم الحمدين في تنفيذ الإصلاحات التي أقرها تحت الضغوط الدولية، نظراً لسيطرة جماعات ضغط متغلغلة في مفاصله على قطاع التشغيل وقدرتها على التلاعب بالقوانين.
فضلاً عن غياب إرادة حكومية في حماية العمالة الأجنبية، إلى جانب التدهور الاقتصادي التي تعانيه قطر بسبب قطع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب علاقاتها مع الدوحة، وتفشي فيروس كورونا وشراء الولاءات ودعم النظامين التركي والإيراني.

قطر.. العمال الأجانب يعيشون المأساة والإصلاح أدراج الرياح

rnal li

أدراج الرياح ذهبت مزاعم قطر إصلاحها في قوانين العمل، فيما ارتفعت أصوات المنظمات الدولية منددة بما يتعرض له العمال الأجانب من انتهاكات جسيمة كالطرد التعسفي من العمل.

طالبت قطر، أمس، الدول الأربع التي تقاطعها، بالجلوس على طاولة المفاوضات، عقب تفنيد مزاعم الأولى في مجلس حقوق الإنسان. ونشرت وكالة الأنباء القطرية «قنا» بياناً صادراً عن وزارة الخارجية القطرية طالبت فيه دول المقاطعة (الإمارات، السعودية، البحرين، مصر) بالجلوس على طاولة التفاوض.
ويأتي الطلب عقب ساعات من فشل قطر في استخلاص قرار من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بشأن المقاطعة، حيث قال المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبيد سالم الزعابي، في بيان ألقاه باسم دول المقاطعة الأربع، إن على الجانب القطري إبداء نية حقيقية في فتح حوار مسؤول مع دول المقاطعة في إطار الوساطة الكويتية. 
وأضاف الزعابي في بيان، إن الدول الأربع أكدت في أكثر من مناسبة أن إجراءات المقاطعة التي اتخذتها لحماية أمنها وشعوبها ستنتهي في الوقت الذي تعلن الحكومة القطرية توقفها عن دعم وتمويل الإرهاب والاستجابة لشواغل دولنا التي أعلنت عنها قياداتنا مراراً وتكراراً وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة. وأكد أن دولة الإمارات لا تعتبر نفسها معنية بما جاء في تقرير المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان، وتؤكد أنه ليس لها أي ارتباط بمسألة الإجراءات الأحادية.
وقال السفير عبيد الزعابي: «لقد شرحنا للمقرر الخاص في عدة مناسبات أن قرار الدول الأربع بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر هو قرار سيادي، ونعتبره مقاطعة وليس حصاراً كما تريد قطر تسويقه للعالم».
عزلة قطرية
ويبدو أن تنظيم الحمدين يقف وحيداً، رغم العديد من المحاولات التي بذلها لاسترضاء الدول الغربية وأميركا من استثمارات وصفقات عسكرية، وهو ما دفعه إلى الخروج بتصريح جديد يلفت الأنظار إليها مجدداً ويحسن من صورته أمام العالم، في ظل الكثير من الانتقادات اللاذعة التي حصدها أخيراً.
الطلب القطري جاء بسبب زيادة وطأة المقاطعة العربية على قطر بشدة، من التدهور الاقتصادي وبيع أصول قطرية وأزمة مالية ضخمة في البلاد، وفقاً لرأي السفير محمد المنيسي، سفير مصر الأسبق في قطر، مؤكداً أن ذلك الأمر لن يلقى قبولاً لدى دول المقاطعة لكونه لم يتضمن المعايير التي حددتها للبدء في التفاوض، من إعلان وقف الدعم القطري للجماعات الإرهابية في العالم وتحديد ضمانات واضحة وحقيقية لذلك.
مناورة جديدة
يرى السفير رخا حسن، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن الدعوة القطرية مناورة جديدة تتضمن العديد من الخداع والخبث، ما يعني أن قطر تريد توصيل رسالة للخارج بكونها الدولة الداعية للسلام والوديعة التي تتعرض لانتهاكات. وأكد أن قطر غير جادة في دعوتها، نظراً لعدم إعلانها وقف دعمها للإرهاب أو إنهاء شراكاتها مع الميليشيا الإجرامية وإيران وتركيا، لذلك فإقدامها على تلك المحاولة ما هو إلا مراوغة تندرج تحت مبدأ الازدواجية الدبلوماسية التي تتبعها.
ورجح أسباب الدعوة في الوقت الحالي، إلى التدهور الاقتصادي بالدوحة وحلفائها الذين أصبحوا عبئاً عليها، خاصة بعد تعهد أمير قطر تميم بن حمد باستثمارات في أنقرة تصل إلى 15 مليار دولار، بينما تواجه قطر انهياراً اقتصادياً وشيكاً.
وقال الإعلامي المصري أسامة كمال، خلال تقديمه برنامجاً تلفزيونياً: «الحقيقة مشوفتش كده في حياتي، يعني هو عاوز يقعد على طاولة المفاوضات وبيشتم الناس»، وتساءل «هل دا أسلوب دبلوماسي فعلي أم هو أسلوب يحلو فيه أن يحافظ على ماء وجهه في وقت يقول فيه «خلاص أنا مش قادر؟»».
السبيل الوحيد 
وأكدت كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والمنظمة الأفريقية لثقافة حقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات المشاركة الآن بالدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف: إن الدعوة القطرية تؤكد فعالية المقاطعة، وإن النظام القطري يمر بكارثة اقتصادية وسياسية ورفض شعبي قطري لسياسة الحكم الذي جعل القطريين معزولين دولياً. 
وأكدت المصادر أن قطر تعرف جيداً أن تلبية الشروط المطروحة من الدول الأربع المقاطعة هي السبيل الوحيد لرفع المقاطعة، ومن دون ذلك لن تفيد أي محاولات للهـــروب والمراوغة من قبل النظام القطري. وأشارت المصادر أن قطر عليــها أن تتوقف عن تمويل الإرهاب العالمي تماماً وبقـــية المطالب الأخرى لكي يقبل التحاور معها على الأقل.
 
الهيل: إجراءات سيادية
أكد الناطق باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، أن القانون الدولي يكفل سيادة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وأن إجراءاتها في مقاطعة حكومة «تنظيم الحمدين» في قطر، سيادية بحتة، ولا تخالف تلك القوانين. 
وقال الهيل، عبر حسابه في «تويتر»، أمس، رداً على مزاعم سلطات الدوحة باستعدادها للمفاوضات حيال ما أسمتها افتراء «انتهاكات لحقوق الإنسان»: «تتخفى الحكومة القطرية وراء تعبيرات فضفاضة، دون توجيه ادعاءات محددة، لأنها لا تملك أي أدلة أو إثباتات على ما تدعيه، سوى قصاصات ورقية من الجرائد، كما رأينا مؤخراً في ادعاءاتهم في محكمة العدل الدولية». 
وأضاف: «لا تقتصر الأزمة على مطالب دول المقاطعة فقط، ولكن تداعيات الانتهاك القطري السافر لملف حقوق الإنسان في الداخل القطري، سواء كانت قضية الغفران أو سجناء الرأي، أو الحرمان من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور غير المعمول به، قد سبب احتقاناً داخلياً، لن يزول إلا بزوال أسبابه وتصفية مسبباته». دبي - وكالات

الدوحة تواصل تضليلها وتزعم رغبتها بالتفاوض

الإمارات تفند مزاعم قطر في مجلس حقوق الإنسان

target1698794409555758984.jpg

طالبت قطر، أمس، الدول الأربع التي تقاطعها، بالجلوس على طاولة المفاوضات، عقب تفنيد مزاعم الأولى في مجلس حقوق الإنسان. ونشرت وكالة الأنباء القطرية «قنا» بياناً صادراً عن وزارة الخارجية القطرية طالبت فيه دول المقاطعة (الإمارات، السعودية، البحرين، مصر) بالجلوس على طاولة التفاوض.

أثقلت القروض المالية وأدوات الدين التي توجهت إليها قطر، مؤخراً، كاهلها، في وقت سجلت فيه الإيرادات المالية تراجعاً حاداً، كإحدى تبعات المقاطعة العربية.
وأظهرت بيانات حديثة لمصرف قطر المركزي، حصلت «العين الإخبارية» على نسخة منها، أن إجمالي أذونات الخزانة واجبة السداد التي أصدرتها قطر خلال الفترة الماضية، تبلغ قيمتها 5.3 مليارات ريال (1.467 مليار دولار).
وكثّفت الدوحة التي تواجه مقاطعة من دول جوار، بسبب سياساتها الداعمة للإرهاب، من التوجه لأسواق الدين بحثاً عن السيولة لنفقاتها الجارية. ويبلغ إجمالي قيمة أذونات الخزانة واجبة السداد المستحقة على قطر، خلال العام الجاري 2018، نحو 2.950 مليار ريال (808 ملايين دولار).
وخلال الأسبوع الجاري فقط، لجأت قطر مرتين لأدوات الدين، بإصدار سندات وأذونات وصكوك بقيمة إجمالية بلغت 8.95 مليارات ريال (2.45 مليار دولار).
وتعد السندات والصكوك وأذونات الخزانة، من أبرز أشكال أدوات الدين، وتتجه إليها الدول، بحثاً عن السيولة المالية اللازمة لنفقاتها الجارية.
ووفق مسح لـ«العين الإخبارية»، بالرجوع لبيانات أدوات الدين الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي قيمة الصكوك مستحقة السداد على الدوحة، نحو 42 مليار ريال (11.5 مليار دولار).
وتعرضت الإيرادات المالية للدوحة إلى هبوط حاد منذ قرار المقاطعة العربية، ما دفعها للسحب من أصولها الاحتياطية وتسييل أصول أخرى، والتوجه نحو أدوات الدين.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو من العام الماضي، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
فصول الكوارث 
وفي استهلال قاسٍ لفصل من فصول متوالية الكوارث، المرشحة لها قطر بقوة خلال الفترة المقبلة، جاء تحذير وزارة الخزانة البريطانية من إتمام صفقة بيع مقاتلات «تايفون» إلى قطر؛ بسبب عجزها عن سداد قيمة الصفقة البالغة 6 مليارات جنيه إسترليني.
ليكشف عن الوضع المالي الخطير والهش الذي باتت تعانيه قطر، نتيجة تبديد النظام الحاكم لثرواتها على مر السنوات الماضية في دعم التنظيمات الإرهابية، والإغداق على الأنظمة التي توفر له الحماية.
وبحسب تحليل لصحيفة سبق الالكترونية السعودية، يدفع تحذير وزارة الخزانة البريطانية إلى المشهد القطري بعنصر توثيقي مهم، قلما توفر من قبل، يتمثل في تقييم الجهات الدولية للوضع المالي لقطر؛ لما تتمتع به هذه التقييمات من مصداقية عالية في تحديد حالة الاقتصاد القطري، نظرًا لخروجها من مؤسسات متخصصة تعمل في إطار القيام بدورها في رعاية مصالح بلادها.
ولا يمكن أن يُظن بأهدافها أي شبهة سياسية، فوزارة الخزانة رفعت تقريرها عن قطر إلى الحكومة البريطانية سرًا، قبل أن يُسرب إلى صحيفة «الديلي تلغراف».
ولا يعد تحذير وزارة الخزانة البريطانية من ضعف الوضع المالي لقطر الوحيد في هذا المضمار، فعن صفقة مقاتلات «التايفون» نفسها، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين مطلعين في يوليو الماضي قولهما: إن الحكومة القطرية تسعى للحصول على قرض بمليارات الدولارات لشراء طائرات مقاتلة أوروبية من طراز تايفون، وهي معلومة ترسم ملمحاً قاتماً آخر للوضع المالي لقطر.
وهو دخولها إلى نفق الاستدانة للجهات الخارجية، ما يعني إثقال كاهل الاقتصاد القطري المنهك حالياً بتأثيرات مقاطعة دول الرباعي العربي، بأعباء إضافية سيعاني من تبعاتها الخطيرة في المستقبل نتيجة الغرق في الديون.
عواقب وخيمة
وتبدو المؤشرات في هذا الاتجاه منذرة بعواقب وخيمة للنظام القطري، الآخذ شيئاً فشيئاً في اللجوء إلى الاستدانة لتغطية أوجه صرفه المتعددة، التي لا تعود بالنفع المباشر أو غير المباشر على المواطن القطري.
ومنها إبرام الدوحة ثلاث صفقات لشراء طائرات عسكرية، الأولى مع أميركا لشراء 36 طائرة «إف-15» بقيمة 12 مليار دولار في يونيو 2017، والثانية مع مجموعة ليوناردو الإيطالية للصناعات العسكرية لشراء 28 طائرة هليكوبتر عسكرية بقيمة 3 مليارات يورو في مارس 2018، والثالثة مع بريطانيا لتوريد 24 طائرة «يوروفايتر تايفون» في شهر يوليو الماضي، رغم عدم وجود مهام عسكرية تتطلب .
إضافة هذا العدد الكبير من الطائرات إلى سلاح الجو القطري، ما أدى إلى مراكمة الديون، فبحسب بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي نهاية أغسطس الماضي، فإن الحكومة القطرية ومؤسسات القطاع الخاص مدينة للبنوك العاملة في البلاد بقيمة 697.8 مليار ريال (191.1 مليار دولار)، حتى يوليو الماضي، نصيب الحكومة القطرية منها يقدر بـ 316.63 مليار ريال (86.9 مليار دولار).
أكدت وكالات عالمية ذات مصداقية عالية لقياس اقتصاديات العالم أن اقتصاد قطر هو الأسوأ على مدار ربع قرن، وأن الريال القطري هو أسوأ العملات أداء في العالم، وأن الجهاز المصرفي القطري تضرر كثيراً من المقاطعة العربية؛ ما سبَّب نزوحاً كبيراً للأموال والودائع. وأكدت الوكالات أن «تدهور اقتصاد قطر دفع بنوكاً عالمية إلى العزوف عن التعامل مع البنك المركزي القطري».
فيما وصف الخبير الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم القحطاني اقتصاد قطر بأنه يعيش حالة من الصمت الاقتصادي الذي سيؤثر في المستوى القريب على السلوكيات الاقتصادية لمواطنيه من حيث التفاعل الحقيقي في الناتج الإجمالي المحلي نتيجة للسياسات الاقتصادية والسياسية التي يتبعها النظام الحاكم.
عجز عن السداد
تتجاوز مظاهر التدهور التي يشهدها الوضع المالي لقطر، أزمتي العجز عن سداد التزاماتها المالية والاستدانة إلى تراجع وتباطؤ نمو الاقتصاد القطري، ما دفع وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية في أغسطس 2017 إلى تخفيض تصنيف قطر، ووضعها على قائمة المراقبة ذات التداعيات السلبية.
وتعديل النظرة المستقبلية إلى سلبية، متوقعة أن تفضي المقاطعة العربية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وعرقلة الأداء المالي، ولقد عادت «ستاندرد آند بورز» في فبراير الماضي إلى تأكيد نظرتها المستقبلية لقطر إلى سلبية في ضوء التراجعات المتتالية للاقتصاد وتباطؤ القطاعات الرئيسية وتزايد المخاطر التجارية والاستثمارية.

القروض وهدر الأموال يفاقمان أزمة الدوحة المالية

.jpg

أثقلت القروض المالية وأدوات الدين التي توجهت إليها قطر، مؤخراً، كاهلها، في وقت سجلت فيه الإيرادات المالية تراجعاً حاداً، كإحدى تبعات المقاطعة العربية.

وجد تنظيم الحمدين نفسه بين فكّي كماشة خلال التدهور المستمر لليرة التركية. وقد حسم خياره أمس بدفع ثمن باهظ مقابل الوجود التركي بمبلغ 15 مليار دولار.
وقال معالي الدكتور انور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن تكلفة السيادة المنقوصة باهظة. وكتب معاليه في تغريدة على تويتر: «على ما يبدو فإن تكلفة السيادة المنقوصة باهظة وأما السيادة الطبيعية التي لا تشترى بالمال فهي وليد صدقك ومصداقيتك مع محيطك».
وسارع أمير قطر، امس، إلى نجدة حليفه التركي بعد تردد وصمت أثار انتقاد وسائل إعلام تركية. فقد كان تقرير انتقادي نشرته صحيفة متوسطة الانتشار (تقويم) كافياً لحسم أمير قطر، تميم بن حمد، الموقف لصالح إنقاذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، «رداً للجميل»، رغم أن هذا الموقف يخاطر بخسائر أكبر في الجانب المقابل.
فالعلاقات التركية الأميركية تمر في أسوأ لحظاتها في تاريخ البلدين، وقد امتنعت العديد من الدول القريبة من تركيا عن نجدتها بشكل مباشر لأن الأزمة المالية التركية تأتي في سياق ليس فقط اقتصادياً، بل في توتر سياسي وعسكري مع الولايات المتحدة التي تضغط بكل السبل السلمية، على تركيا، من أجل إطلاق سراح قس أميركي تحتجزه تركيا منذ عامين.
ويرى مراقبون أن الثمن الذي دفعته قطر أمس مقابل التدخل التركي لدعم تنظيم الحمدين، لن يتوقف عند 15 مليار دولار، وقد تطال جزءاً كبيراً من خزينة تنظيم الحمدين على مدى أعوام مقبلة، خصوصاً أن مؤشرات تعافي الاقتصاد التركي تحتاج -وفق خبراء- إلى عامين على الأقل، في حال نجحت أنقرة في الصمود أمام هزات أخرى قادمة حين تفرض الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات.
ويتوقع مراقبون أن تدفع قطر ثمن تدخلها في أزمة سياسية ضد إرادة واشنطن التي ترى في الموقف القطري يصب في خانة دعم تركيا في سياساتها العدائية ضد الولايات المتحدة، سواء عبر دعمها تنظيمات متشددة، أو تحالفها مع خصوم واشنطن في المنطقة، وكذلك اعتقال القس الأميركي وملاحقة موظفين دبلوماسيين في القنصلية الأميركية بتركيا. والرسالة القطرية للولايات المتحدة واضحة: «تركيا أكثر أهمية».
وبناء على هذا الموقف، فإن حملة العلاقات العامة القطرية من أجل التخفيف من الموقف الأميركي منها منذ حملة المقاطعة التي أعلنتها الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب، تتجه إلى فشل كبير آخر قد يكون حاسماً هذه المرة. فقطر بهذا الموقف تدعم تحدي الرئيس التركي لسياسات واشنطن، وليس مجرد دعم للاقتصاد التركي.
اللعب على التناقضات
وبحسب المعطيات الحالية وخيوط الأزمة التركية الأميركية، فإن قطر تدفع ثمن اللعب على الحبال، وحيادها المزعوم الذي كان وسيلة لها من أجل نسج شبكة علاقات مع دول متخاصمة، في تكرار لنموذجها في دعم الإرهاب، حيث اعتادت قطر دعم فصائل إرهابية تحارب بعضها البعض.
واستقبل أردوغان، أمس، أمير قطر تميم بن حمد في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية، أنقرة، واجتمعا على مأدبة غداء قبل المباشرة بالاجتماع الرسمي، إذ أوضحت مصادر رئاسية، لوكالة الأنباء التركية (الأناضول)، أن اللقاء جرى بعيداً عن الإعلام واستمر لمدة 3 ساعات ونصف الساعة.
وقالت الرئاسة التركية إنه خلال لقائه اردوغان أكد الأمير أن «قطر ستضع سريعاً برنامج استثمار بقيمة 15 مليار دولار في تركيا».
من جانبها، قالت الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة راشد الخاطر، عبر حسابها على تويتر، إنه «لا شكّ أن في استقرار تركيا الشقيقة وأمنها الاقتصادي والسياسي يمثل استقراراً وأمناً للمنطقة برمتها». وزعمت أن قطر «لا تخذل الأشقاء ولا تجحدهم وقفاتهم معها بل تردّ الإحسان بأحسن منه».
هجوم تركي 
واعتبر مراقبون زيارة تميم استجداءً قطرياً للجانب التركي، حيث جاءت بعد يوم واحد من هجوم الإعلام الموالي لأردوغان على الدوحة بسبب التخلي عن أنقرة في أزمتها الحالية مع واشنطن، مذكرة إياها بما قدمته أنقرة للدوحة من أفضال خلال المقاطعة العربية.
وتواجه تركيا أخطر تحدياتها الاقتصادية منذ الأزمة المالية في 2001 في أعقاب تسجيل عملتها تدهوراً حاداً لتتخطى حاجز الـ7 مقابل الدولار، بعد تغريدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن فيها مضاعفة الرسوم الجمركية على الألمنيوم والصلب المستورد من تركيا.
الخبير في الشؤون التركية والباحث في العلاقات الدولية محمد حامد، اعتبر أن زيارة أمير قطر لأنقرة هدفها الأول استجداء النظام التركي بعد الحملة الإعلامية التي هاجمت موقف الدوحة من الأزمة التركية الأميركية. وأضاف حامد حسب ما نقل موقع «العين الإخبارية»، أن النظام القطري لا يستطيع إغضاب حليفه أردوغان لأن الوجود التركي مهم وحيوي لنظام الدوحة.

قرقاش: تكلفة السيادة المنقوصة باهظة

قطر تدفع ثمن الوجود التركي بـ15 مليار دولار

وجد تنظيم الحمدين نفسه بين فكّي كماشة خلال التدهور المستمر لليرة التركية. وقد حسم خياره أمس بدفع ثمن باهظ مقابل الوجود التركي بمبلغ 15 مليار دولار.

أجج التدهور الاقتصادي في قطر، والذي نتجت عنه صعوبات للشركات المحلية والعمالة الأجنبية على حد سواء، الاستياء العميق في جميع أنحاء الهند، ما جعل الرأي العالم في الهندي يدعو إلى تدخل رفيع المستوى لإنقاذ العمال المغتربين الذين هم في حالة يرثى لها.
فقد أثار الدكتور كيريتي بريجبايبي سولانكي، عضو البرلمان الهندي عن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، مسألة عدم دفع الأجور للعمال الهنود في قطر خلال جلسات الدورة السادس عشرة لمجلس النواب " لوك سابها".
و قال الدكتور سولانكي في كلمة له أمام البرلمان الهندي: "إن عددًا كبيرًا من العمال الهنود العاملين في قطر لم يتقاضوا أجورهم لمدة وصلت إلى أربعة أشهر"، وطالب الجنرال ف. ك .سنغ، وزير الشؤون الخارجية الهندي، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية مصالح هؤلاء العمال.
وفي إطار رده على ما ورد على لسان الدكتورسولانكي، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الهند: "إن 162 عاملاً يعملون في شركة سكيل للتجارة والمقاولات لم يتلقوا رواتبهم منذ خمسة أشهر وحُرموا من مستحقاتهم المالية النهائية ومن تصريح الخروج بجواز السفر.
وقد قامت السفارة الهندية في الدوحة باستخراج تذاكر سفر لهؤلاء العمال من صندوق رعاية الجالية الهندية وإعادة 160 عاملا هنديا منهم، بينما قرر الباقون مواصلة العمل لدى الشركة".
وأصبح واضحا وجود مزيد من مثل هذه الحالات على مستوى العمالة الهندية في قطر التي يواصل اقتصادها مساره ناحية الهبوط.
ونشرت صحيفة "هندوستان تايمز" واسعة الانتشار في نيودلهي أمس خبرا على صفحتها الأولى بعنوان "600 من العمالة الهندية العاملين بتجهيز البنية التحتية لكأس العالم لكرة القدم الذي يقام في قطر 2022 تقطعت بهم السبل ولا يتقاضون أجورهم".
ونشرت الصحيفة تفاصيل كثيرة عن معاناتهم في ظل الانهيار المالي للشركة القطرية "إتش .كاى .اتش .جينرال كونتراكتينج كومبانى".
وذكرت صحيفة " ذا هندو" واسعة الانتشار، والتي تتخذ من شيناي مقرا لها، أن 550 هنديًا قد تقطعت بهم السبل في قطر ولم تقم شركة البناء بدفع رواتبهم ولم يتلقوا تأكيدا بدفعها".
وفي نسخة من رسالة كتبها أنجيلوز. ج سكرتير إضافي في حكومة ولاية كيرالا، طالب بتدخل السفارة الهندية في الدوحة لحل مشاكل العاملين من ولاية كيريلا  لدى شركة "اتش كاى اتش جينيرال كونتراكتينج كومبانى".
وكان رئيس وزراء ولاية كيرالا بينارايي فيجايان قد كتب في وقت سابق إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يحثه على وضع آلية فعالة لمعالجة جميع مخاوف العمال من ولايته التي يواجهونها في قطر.
و قال فيجايان فى خطابه قبل إرساله إلى مودي إن هناك حوالي 650 ألفا من الهنود في قطر ينحدر منهم قرابة 300 ألف من ولاية كيرالا، وأضاف: " قلقون بشأن سلامتهم و مستقبلهم الوظيفي في قطر" .

الهند مستاءة من وضع رعاياها العاملين في قطر

أجج التدهور الاقتصادي في قطر، والذي نتجت عنه صعوبات للشركات المحلية والعمالة الأجنبية على حد سواء، الاستياء العميق في جميع أنحاء الهند، ما جعل الرأي العالم في الهندي يدعو إلى تدخل رفيع المستوى لإنقاذ العمال المغتربين

توقع خبيران بالاقتصاد والقانون الدولي أن يؤثر مشروع حفر قناة سلوى في قطر أمنياً واقتصادياً؛ كونها ستتحول إلى جزيرة وستفتقد الحدود البرية مع دولة أخرى.
وقال الاقتصادي د. عبدالله المغلوث إن القناة ستؤدي إلى تحجيم قطر اقتصادياً، حيث ستواجه الدوحة صعوبة في نقل البضائع، ما سيؤدي إلى قفزة كبيرة في التكاليف عندما تستورد قطر البضائع عبر البحر، مؤكداً أن هذا يشكّل عبئاً اقتصادياً ومالياً على قطر المحاطة بأربع جهات بحرية.
وأضاف المغلوث أن هذا الوضع يجعلها في وضع بيئي وبحري من الصعب قبوله، بعد أن تصبح قطر جزيرة منعزلة، ويجعل الاقتصاديين يركزون أكثر على التكاليف المترتبة على هذا الوضع الاستثنائي في دراسات الجدوى لمشاريعهم.
طريق الهاوية
بدوره، أبان الخبير الأمني والقانوني بدر بن سلطان الحمادي أن الاقتصاد هو الوجه الآخر للسياسة، وبما أن تنظيم الحمدين لم يضع في الحسبان العواقب الوخيمة بإصراره على التحليق خارج سرب مجلس التعاون الخليجي والعربي، فإنه في طريقه للهاوية لعدة عوامل وأسباب منها وضعه شعب قطر بأكمله في مستقبل مظلم، لاسيما مع تعطيل الجانب الاقتصادي كشريان التنمية والازدهار والاستقرار.
وتوقع الحمادي أن يؤدّي مشروع شق قناة سلوى السعودي إلى الكساد الاقتصادي وهروب الأموال والمشاريع والاستثمارات الأجنبية من قطر، ملمحاً إلى أن قطر كان يربطها شريان رئيسي بالسعودية توقف بعد المقاطعة، وأجبرها على الركود الاقتصادي وسحب الكثير من الأرصدة الخارجية لسد وتلبية مشاريع ضخمة، وأدى سحب تلك الأموال والأرصدة المخزنة إلى تدهور الوضع الاقتصادي بسبب المقاطعة.
تأثيرات
ونوّه إلى أن تأثيرات أخرى اقتصادية ستظهر على السطح من مشروع القناة المائية، إذ إن عزل قطر وتحولها إلى «جزيرة» سيؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة، ومزيد من التدهور وارتفاع قيمة السلع الواردة لها، لافتاً إلى أن عزل قطر على خريطة الواقع الجغرافي سيدهور الاقتصاد وتفقد العملة القطرية قيمتها الاقتصادية، وأشار إلى أن الكثير من المحللين الماليين والاقتصاديين توقعوا معاناة القطريين من مستويات مفرطة للتضخم، معرباً عن أسفه لأن الاقتصاد القطري في طريقه للانهيار، وهو الآن في بداية الطريق وكل المؤشرات سلبية وفي طريق مسدود.
تراجع تصنيف
إلى ذلك، قالت وكالة موديز العالمية للتصنيف إن تصنيف قطر الائتماني السيادي معرّض للتراجع، بسبب رفض الاندماج بين ثلاثة بنوك في قطاع البنوك القطري. وأشارت الوكالة العالمية إلى أن اندماج بنوك قطرية كان سيوازن المناخ شديد التنافسية بين البنوك القطرية وسط القطاع الهشّ المتشرزم. وأضافت الوكالة العالمية لخدمة المستثمرين أن نصيب بنك قطر الوطني من الإقراض في السوق المحلية لا يترك مجالاً لمنافسة البنوك الأصغر أو فرصة إقراض لها، ما يؤثر على المنافسة على سعر الإقراض، التي تؤثر سلباً بدروها على عائدات الأصول ومعدل الأرباح، وأحياناً يؤدي إلى مغامرات غير محسوبة للمنافسة على سعر الإقراض. وقالت الوكالة إن الاندماج كان سيخفف من تلك الضغوط ويمكّن البنوك من موازنة سياستها تجاه المخاطرة السعرية عند الإقراض، ما يقلل الضغوط على تحقيق الأرباح.

«موديز»: التصنيف الائتماني في خطر

خبراء: قناة سلوى تضع قطر على حافة الانهيار

توقع خبيران بالاقتصاد والقانون الدولي أن يؤثر مشروع حفر قناة سلوى في قطر أمنياً واقتصادياً؛ كونها ستتحول إلى جزيرة وستفتقد الحدود البرية مع دولة أخرى.

<a href="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/page33-35-2018-06-03.pdf" target="_blank">لمشاهدة ملف "خيانة قطر" بصيغة الــ pdf اضغط هنا</a>
 
تفاقمت الأزمة الاقتصادية في قطر خلال عام من المقاطعة بسبب دعم تنظيم الحمدين للمنظمات الإرهابية، حيث ما زال يقودها من خسارة لأخرى مع استمرار استنزاف مواردها المالية.
تجلت الآثار الاقتصادية في خفض التصنيف الائتماني للإمارة، والذي دفع لهروب الودائع البنكية وشح السيولة في القطاع المصرفي، إضافة لتأثر الاحتياطي الأجنبي مما يشير لمزيد من الانهيار مع دخول المقاطعة عامها الثاني.
الأزمة طالت قيام الدوحة ببيع حصص في الشركات الحكومية عبر خصخصتها بالبورصة وزيادة نسبة تملك الأجانب بها، ناهيك عن انهيار وشيك للسياحة وخسائر كبيرة للخطوط الجوية القطرية.
وتوقع مراقبون اقتصاديون أن يواصل الاقتصادُ القطري نزيفه ليواجه عاماً آخر بالغ السوء مع توالى الصدمات التي يتعرض لها في حال استمرار إجراءات المقاطعة.
وتؤكد الأرقام التي رصدتها «البيان» مدى الخراب الذي حاق بالاقتصاد القطري حتى وصل إلى حافة الانهيار تحت وطأة هذه المقاطعة.
خفض التصنيف
على مدار عام، توالت سلسلة التخفيضات على التصنيف الائتماني لقطر، بدأت بوكالة «موديز» للتصنيف الائتماني التي خفضت تصنيفها من (AA2) إلى (AA3)، بسبب ضعف المركز الخارجي للبلاد والضبابية التي تكتنف استدامة نموذج النمو بعد السنوات القليلة المقبلة.وبحسب «موديز» فإن قطر استنفدت ما يقارب 40 مليار دولار، أي ما يعادل 23 في المئة من ناتجها المحلي، لدعم اقتصادها في أول شهرين من بداية الأزمة.
وأضافت الوكالة أن قطر تواجه تكاليف اقتصادية ومالية واجتماعية كبيرة، ستؤثر بشكل كبير في قطاعات عدة، مثل التجارة والسياحة والمصارف.
كما خفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، تصنيف قطر من (AA) إلى (- AA) مع نظرة مستقبلية سلبية.
وعلى نفس النهج خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز»، تصنيف قطر من (AA) إلى (AA-)، وتوقعت تباطؤ النمو الاقتصادي وتأثر التجارة الإقليمية وتضرر ربحية الشركات وضعف الثقة في الاستثمار.
وغيرت «ستاندرد آند بورز» في تقرير منفصل نظرتها المستقبلية للاقتصاد القطري من مستقرة إلى سلبية مع تأكيد التصنيف السابق عند (AA-)، مع تأثر الأصول الحكومية التي ستعوض هروب رؤوس الأموال خارج البلاد.
جودة أقل
خفضت «موديز» تصنيف الودائع طويلة الأجل لبنك الدوحة، بسبب تراجع جودة أصوله وكفاية رأس المال، كما أبقت على النظرة المستقبلية السلبية للبنك.
وبخلاف موديز، أظهرت تقارير رسمية ذات مصداقية عالية، مدى الخراب الذي حاق بالاقتصاد القطري، وفضحت تقارير أصدرتها مراكز دراسات، محاولة «تنظيم الحمدين» إخفاء الانهيار الذي تعانيه الدوحة، مع اقتراب عزلتها من إنهاء عامها الأول.
كما خفضت «موديز» تصنيف بنك قطر التجاري من (A3) إلى (A2) مع نظرة مستقبلية سلبية نتيجة تراجع الودائع قصيرة الأجل لدى البنك إلى الفئة الثانية مقابل الفئة الأولى. فيما شهدت البنوك المحلية منذ بدء المقاطعة تراجعاً كبيراً وتذبذباً في مستوياتها وهبوط أرباحها. وأعلنت «ستاندرد آند بورز»، توقفها عن تقييم القوة المالية لشركة قطر الدولية للتأمين التابعة للشركة القطرية للتأمين، بعد أن نقلت الأولى مسؤولياتها التأمينية إلى الأخيرة.
أزمة سيولة
بعد انتهاج سياسة العناد والمكابرة، فقدت قطر 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ قرار المقاطعة بحسب تقرير حديث لصندوق النقد الدولي.
وتأثرت ودائع القطاع الخاص في قطر وتخارجاً من السوق المحلية، نتيجة تبعات مقاطعة عربية للدوحة، منذ يونيو الماضي. وتراجعت ودائع القطاع الخاص (الأفراد والشركات) في قطر 8.2في المئة في أبريل الماضي على أساس سنوي إلى 462.9 مليار ريال (127 مليار دولار)، مقارنة بـ 504.3 مليارات ريال (138.5 مليار دولار) خلال أبريل 2017. وعلى أساس شهري، سجلت ودائع القطاع الخاص القطري، تراجعاً أيضاً، بـ0.9 في المئة، نزولاً من 467.1 مليار ريال (127.9 مليار دولار).
وأيضا خفضت قطر استثماراتها في سندات وأذون الخزانة الأميركية 80 في المئة إلى 264 مليون دولار حتى نهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 1.38 مليار دولار في مايو 2017. وكان وزير المالية القطري علي العمادي أعلن أن 20 مليار دولار أخرى سيتم ضخها في السوق القطري من صندوق الثروة السيادي، لمواجهة الأزمة المالية، التي تمر بها قطر منذ المقاطعة العربية لدعمها الإرهاب.
وتجلت أزمة السيولة في قيام بنك قطر الوطني المملوك للنظام القطري في اقتراض نحو 4.78 مليارات دولار في شهري يناير وفبراير الماضيين من الأسواق الخارجية، انقسمت إلى قرض بقيمة 3.5 مليارات دولار من 9 بنوك عالمية، وإضافة لإصدارات سندات فورموزا بقيمة 720 مليون دولار ببورصة تايوان، و565 مليون دولار حصيلة سندات ببورصة أستراليا.
وكشف تقرير صادر عن منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية الذي يرصد أصول 750 مؤسسة استثمارية، تشمل البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية، وصناديق معاشات تقاعد القطاع العام، تكبّد مصرف قطر المركزي خسائر بنحو 53 % في الاحتياطات العام الماضي، موضحاً أن الخسائر الكبيرة المسجلة نجمت في الأساس عن مستوى التدفقات الرأسمالية الضخمة النازحة عن الدوحة، بعد قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب قطع علاقاتها مع قطر.
وحسب البيانات الرسمية المعلنة من مصرف قطر، تراجعت الأصول الاحتياطية خلال الفترة من مايو 2017 حتى مارس الماضي بـ17.3في المئة إلى 37.8 مليار دولار، مقابل 45.7 مليار دولار بنهاية مايو 2017.
ويتضح من بيانات المركزي القطري معاناة الاحتياطي الأجنبي بسبب تقلص استثمارات المركزي في سندات وأذونات الخزانة الأجنبية من 22.6 مليار دولار في مايو 2017 إلى 3.9 مليارات دولار في مارس الماضي، ما يعكس الحاجة الملحة لتمويل الموازنة العامة التي عانت بعد ارتفاع تكلفة الاستيراد والنقل.
وتزايدت الضغوط المالية على الدوحة لتقترض 17 مليار دولار من الأسواق المحلية والخارجية للوفاء بالتزامات الموازنة التي تعاني من ارتفاع تكلفة الاستيراد وتبعات العناد القطري على الاقتصاد بشكل عام. وتنوع الاقتراض القطري إلى إصدارات حكومية بقيمة 17.9 مليار ريال (4.9 مليارات دولار)، مضافاً إليها اقتراض خارجي بقيمة 12 مليار دولار وتلك المرة الثانية التي تلجأ فيها للأسواق الخارجية للحصول على تمويل خارجي بعد اقتراضها 9 مليارات في يونيو 2016. وعلى صعيد عجز ميزان المدفوعات، فقد تضخم مرتفعا 217 في المئة خلال 2017.
ونقل جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية للبلاد، حيازات من أسهم محلية تزيد قيمتها على 30 مليار دولار إلى وزارة المالية، فيما قد يضطر الصندوق إلى بيع أصول أخرى في إطار خطة لإعادة الهيكلة.
وتتضمن الحصص حيازات رئيسية في بعض أكبر الشركات في قطر مثل بنك قطر الوطني وأريدو للاتصالات والكهرباء والماء القطرية والديار القطرية. وبالفعل نفذت الديار القطرية بيع حصتها في شركة «فيوليا إنفيرونمنت» الفرنسية، بقيمة 507 ملايين يورو (640 مليون دولار).
اتجهت الدوحة إلى خصخصة بعض الشركات الحكومية المدرجة ببورصة قطر عبر زيادة نسبة تملك الأجانب فيها من 25 إلى 49 في المئة ، مما يبرز الحاجة الملحة لدى نظام الحمدين للحصول على السيولة اللازمة لتعويض آثار الاقتصادية. ويبلغ عدد الشركات التي تمت إتاحة نسبة تملك الأجانب فيها تسع شركات حكومية حتى الآن وهي من أكبر الشركات هناك وتتضمن (صناعات قطر، والكهرباء والماء، والقطرية للصناعات التحويلية، ومصرف قطر الإسلامي، وقطر للوقود، والخليج الدولية للخدمات، ومسيعيد للبتروكيماويات القابضة، وبنك قطر الوطني، بروة العقارية).
وفشلت مساعي قطر بدعم السياحة ولم يجد إطلاق التأشيرة الالكترونية التي تسمح للمسافرين من جميع الجنسيات وإعفاء جنسيات أكثر من 80 دولة من التأشيرة نفعاً، ليهبط عدد الزوار 23.2 في المئة العام الماضي على أساس سنوي إلى 2.25 مليون زائر.
واستمر الهبوط في أعداد الزوار في الربع الأول من العام الجاري بـ38في المئة إلى 535.3 ألف زائر، مقارنة بنحو 864.4 ألف زائر في الفترة المماثلة من 2017. وكان لتراجع الزوار الخليجيين الأثر الأكبر وراء تراجع السياحة بقطر، بعد أن سجلوا تراجعا بـ47في المئة في العام الماضي، وانخفاض 86في المئة بالربع الأول من 2018.
خسارة كبيرة
الأزمة طالت الخطوط القطرية التي منيت بخسارة كبيرة في السنة المالية الماضية بسبب أزمتها مع دول المنطقة، تسبّب في حظر عمل الشركة في أربع دول عربية. ونقلا عن الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أكبر الباكر، قال: «زدنا نفقاتنا للتشغيل، كما تضررت أيضاً إيراداتنا. لذلك، لا نعتقد أن نتائجنا للسنة المالية الماضية ستكون جيدة جداً». وأضاف «لا أريد أن أتحدث عن حجم الخسارة لكنها كبيرة». وأضاف أن بعض الأنشطة الأخرى حققت ربحاً غير كافٍ لتبديد أثر خسائر الشركة.
صعوبات
ذكرت المعارضة القطرية، أنه تم رصد أعداد كبيرة من المقيمين قرروا مغادرة قطر، يواجهون صعوبات جمّة في سحب أرصدتهم في البنوك، التي تسيطر عليها مافيات النظام القطري.
وأوضحت المعارضة في بيان على «تويتر»، أن آلاف المقيمين والمستثمرين الأجانب، فضلوا تحويل مدخراتهم إلى مصارف خارج قطر، نتيجة السياسات الاقتصادية والمالية الفاشلة لهذا النظام الفاسد، والذي بدأ بسياسة السطو على أموال هؤلاء، أو التحفظ على حقهم بسحب ودائعهم.
 
البورصة تخسر 10 مليارات دولار
تكبدت بورصة قطر خسائر سوقية فادحة منذ اتخاذ دول التحالف العربي قراراً بمقاطعتها بسبب دعمها للإرهاب قبل عام لتدخل البورصة في أزمة حادة جعلت مليارات الريالات تتبخر منها وصلت إلى 35 مليار ريال (9.61 مليارات دولار).
وتهاوى رأس المال السوقي من 532.05 مليار ريال قبل الأزمة إلى نحو 497.42 مليار ريال حالياً، فيما تراجع المؤشر العام بـ9.4 في المئة إلى مستوى 8992.81 نقطة.
وقال محللون وخبراء أسواق مال إن حالة التردي والهبوط المدوي التي تعيشها الأسهم القطرية منذ بدء المقاطعة كان طبيعياً وسط تسابق صناديق الاستثمار الأجنبية على الهروب بأقل الخسائر قبل وصول الأوضاع إلى مستويات أكثر سوءاً.
وتوقعوا أن تصل أوضاع الأسهم إلى هبوط أكثر مستقبلا واستمرار نزيف خسائر البورصة لا سيما مع غياب المحفزات جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتزايد حالة القلق الكبير حيال أوضاع القطاع المصرفي مع استمرار نزوح رؤوس الأموال للخارج وتسييل الصناديق السيادية لأصوله في محاولات لدعم سيولة البنوك.
واعتبر المحللون والخبراء أن حالة القلق التي تعتري النظام المصرفي القطري هي مؤشر واضح على التخبط الذي يعصف بالسياسة القطرية والتي أدت إلى مسارعة البنوك إلى بيع قروضها لبنوك خليجية.
وقال فادي الغطيس، الرئيس التنفيذي لشركة «مايند كرافت للاستشارات المالية»، إن التصنيفات السلبية للاقتصاد القطري من قبل المؤسسات العالمية دفعت المستثمرين نحو عمليات بيع مكثفة على الأسهم خوفاً من مزيد من التدهور في الأوضاع الاقتصادية.
وأكد أن الضغوط البيعية مازالت تنال من الأسهم القطرية في ظل تخارج واضح للاستثمارات الأجنبية من السوق مع ارتفاع نسب المخاطرة برغم تداول معظم الأسهم عند مستويات سعرية جاذبة، لكن حالة القلق والترقب الحذر لا تزال تسيطر على معنويات المستثمرين.
واستبعد أن تنجح بورصة قطر في تعويض خسائرها سريعاً حتى بعد انفراج الأزمة الحالية، مشيراً إلى أن موجة التراجعات والخسائر التي طالت الأسهم والمؤشرات هي الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية.
وأشار إلى أن استمرار الأزمة الخليجية على الوضع الحالي من شأنه أن يوقف حركة السياحة الوافدة للدوحة واشتعال التضخم ما يجعل بيئة الاستثمار طاردة وتفاقم المشاكل المعيشية والاضطرابات العمالية وخاصة في القطاع السياحي بإجبار العمال على اجازات مفتوحة غير مدفوعة نتيجة تقلص مواردها وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها.
تراجع 
وكانت أبرز الخسائر قد ظهرت بأسهم الاتصالات والتأمين مع هبوط سهم «أوريدو» بـ33.6في المئة و«فودافون» 3.5في المئة و«قطر للتأمين» 41في المئة.
وامتدت الخسائر إلى أسهم العقار مع تراجع سهم «مزايا قطر»بـ46.4في المئة و«إزدان العقارية» 30.8في المئة و«المتحدة للتنمية» 25في المئة إضافة إلى انخفاض «بروة العقارية» 2.8في المئة.
وفي القطاع المصرفي، انخفض سهم بنك قطر الأول بـ39.1في المئة ومصرف الريان 24.7 في المئة وبنك قطر الدولي 13.1 في المئة وبنك الدوحة 14.2في المئة والبنك الأهلي 2.6في المئة، بينما في قطاع الصناعي تراجع سهما المستثمرون وأسمنت الوطنية بنحو 44.7في المئة و23 في المئة على التوالي.
وطالت التراجعات أسهم قطاع النقل مع تراجع سهم «ناقلات» بـ34.35في المئة، و«الخليج للمخازن» 22في المئة، و«ملاحة» 10.9في المئة.
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/page36-2018-06-03.jpg" target="_blank"><img alt="" height="81" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/page36-2018-06-03.jpg" width="600"/></a>

عام من العزلة (1-3)

اقتصاد قطر يتهاوى مع استمرار استنزاف مواردها المالية

تفاقمت الأزمة الاقتصادية في قطر خلال عام من المقاطعة بسبب دعم تنظيم الحمدين للمنظمات الإرهابية، حيث ما زال يقودها من خسارة لأخرى مع استمرار استنزاف مواردها المالية.

بدت المعاناة الاقتصادية لتنظيم الحمدين الحاكم في قطر أكثر وضوحاً مع مرور الوقت في ظل الأزمة، التي تسبب بها دعم الإرهاب، وذلك بعد أن وصل عدد صفقاتها لبيع أسهم وأصول محلية وخارجية لمواجهة التدهور الاقتصادي إلى 25 صفقة منذ بداية الأزمة في شهر يونيو الماضي.
ورغم أن الاستثمارات التي قلصها أو تخارج منها جهاز قطر للاستثمار، كانت تدر عوائد سنوية، إلا أنها لم تعد تغطي التكاليف الباهظة التي تتكبدها الدوحة بشكل شهري بسبب الأزمة.
ووفقاً لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في جريدة «الاقتصادية» استند إلى وكالات الأنباء العالمية وبعض الصحف الغربية، فإن الأصول التي قلصت بها قطر ملكيتها أو تخارجت منها، بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق العائلة الحاكمة، منها 10 أصول خارجية و15 ملكية في أسهم شركات مدرجة في بورصة قطر.
بيع أسهم
وفي التفاصيل، كانت أولى هذه الصفقات بيع جهاز قطر للاستثمار 4.4 ملايين سهم بقيمة 417 مليون دولار أميركي، في شركة تيفاني آند كو Tiffany&amp;Co من خلال بنك مورغان ستانلي، وبعد الصفقة التي تمت ستنخفض ملكية الصندوق القطري إلى 9.5 في المائة من 13 في المائة.
وتداول رواد التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، مقطع فيديو مصوراً، نقلاً عن وكالة بلومبيرغ الأميركية، التي كشفت أن الحكومة القطرية أطلقت جولة ترويجية في سنغافورة لاختبار رغبة المستثمرين في آسيا لشراء السندات القطرية في محاولة أخيرة لجمع 9 مليارات دولار لتمويل عجز الميزانية في الدوحة.

الدوحة تواجه التدهور الاقتصادي ببيع أسهم وأصول خارجية في 25 صفقة

target5432121658701858151.jpg

بدت المعاناة الاقتصادية لتنظيم الحمدين الحاكم في قطر أكثر وضوحاً مع مرور الوقت في ظل الأزمة، التي تسبب بها دعم الإرهاب،

أغدق النظام القطري ملايين الدولارات لتمويل مئات الحملات الإعلامية لتجميل صورته منذ يونيو 2017م، كل تلك الملايين من الدولارات لم تستطع أن تملأ ولو بعشرة أشخاص قاعة من قاعات الأمم المتحدة في جنيف على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان، فلقد مكثت لولوة الخاطر المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية تتحدث قرابة الساعة الكاملة لكراسي فارغة وطاولات نظيفة لم يكن هناك من أحد يستمع إلى السيدة لولوة الخاطر غير تلك الكراسي والطاولات، ولم تجد في نهاية كلمتها الطويلة التي عرضت فيها موقف النظام القطري من دول المقاطعة العربية من أحد ليصفق لها أو حتى ليتسلم منها نسخة من خطابها الطويل.
ما حدث للسيدة لولوة الخاطر وهي تمثل مؤسسة الخارجية القطرية أنها عاشت في (عُزلة) حقيقية كنتيجة سياسات النظام القطري الذي واصل إصراره على عدم الالتزام بالمواثيق والعهود التي أبرمها مع القيادة السعودية وتحديداً مع الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يرحمه الله، والعزلة التي وقع فيها النظام القطري في جنيف هي مجرد نتيجة لإفلاس النظام في الدوحة والتخبط في إدارة الملف مع دول الجوار العربية.
عندما كنت أشاهد على الهواء مباشرة السيدة لولوة الخاطر، تساءلت أين هم الصحفيون الأتراك والإيرانيون ونشطاؤهم العاملون في حقل حقوق الإنسان؟ لماذا لم يجاملوا القطريين في مناسبة دولية لعرض البكائيات واللطميّات المعتادة من نظام قطر منذ بدأت مقاطعة الدول العربية لها، فأين غاب الأتراك والإيرانيون؟ ولماذا تجاهلوا أن الدوحة دفعت مليارات الدولارات لتستدعي الجنود من تركيا وإيران لحمايتها أليس هذا موقفاً يستحق الظهور التركي والإيراني؟ الجواب أكثر بساطة عند كل الأطراف التي راقبت الدقائق الطويلة من حديث لولوة الخاطر للكراسي الفارغة، فكل ما تحدثت به لا يستحق الاستماع إليه وبلغة أهل الخليج (مأكول خيره) ولا يمكن تمريره مُجدداً فلقد ملَّ العالم من هذه السطحية والادعاءات والافتراءات والمزاعم التي لم ولن تتوقف في ذهنية من يدفعون بنظام قطر إلى معاداة محيطه العربي واستدعاء الأعاجم الذين تركوه وحيداً يحدث نفسه.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2638175.jpg"/>
تواصل السوق المالية القطرية الهبوط وتواصل الاستعانة بالصناديق السيادية لتغطية العجز المالي الذي لا يتوقف، توشك قطر أن تفقد استضافة كأس العالم بسبب تحقيقات "فيفا" عن الرشى، فضلاً عن تقارير تتحدث عن عدم قدرة قطر على إنجاز المشاريع المتعلقة باستضافة كأس العالم نتيجة التراجع الاقتصادي، هذا التدهور الشامل اقتصادياً يستدعي توقفاً من قبل القيادة القطرية وإعادة تقدير الموقف غير أن عزمي بشارة ومن معه من المهيمنين والسياسيين القطريين يحاولون في كل المحافل الدولية التهرب من تهمة الإرهاب التي أصبحت واقعاً حقيقياً مكشوفاً لدى الجميع، حتى دول شرق آسيا لم تنجُ من مال الإرهاب القطري، بل إن ما تعرض له السفير القطري في غزة كان أكثر ما يُمكن أن يكشف أن السياسات القطرية لم تعد مقبولة في العالم العربي وعند الشعب الفلسطيني تحديداً.
منذ اندلاع الأزمة ثمة أربعة مآلات تنتظر الموقف الأكثر تعقيداً في المنطقة خلال السنوات الماضية، أولها تمسك قطر بموقفها الداعم للإرهاب، وهو ما يعني تكبدها مزيداً من الخسائر الاقتصادية والسياسية والأمنية، تلقي بظلال أكثر تأثيراً على أمن المنطقة برمته، وثانيها أن تدخل الأطراف في حوار سياسي ربما يفضي إلى حل مشروط للأزمة وهو أقل المآلات خسارة، ثالثها أن تجبر الخسائر المتتالية لقطر على تغيير موقفها بالاستجابة إلى مطالب الدول المقاطعة وهي الفرضية التي تحتاج وقتاً تشعر إزاءه الدوحة بأن لا ملجأ إلا الرضوخ شريطة أن تتحرك الرؤوس العاقلة في الداخل القطري وإبعاد العقول المدبرة -وإن صح التعبير- المخربة للبيت القطري وعلى رأسهم رأس الشر عزمي بشارة، وآخر المآلات ورابعها أن يبقى أركان البيت كما هو مع تحول في السياسات والرؤى لصالح الموقف المحافظ على الأمن القومي العربي.
وصلت قطر إلى أنها تتحدث للكراسي الفارغة بعيداً عن ما يختصر عليها هذا الشقاء والعناد، فالطريق إلى الرياض أقرب بكثير من جنيف ولندن وباريس وواشنطن، حالة الارتباك قادت إلى تخبطات متوالية بداية من الاستعانة بالأعاجم، ووصولاً إلى مخاطبة الكراسي الفارغة، ليس من الخطأ الاستدراك والوقوف عند ما وصلت إليه أحوال الدوحة من فشل سيحصده الشعب القطري الشقيق من اقتصاده ومن سمعته في الخارج، فلن يستمع أحد إلى قطر إلا جيرانها فقط عندما يأتي أهل قطر الذين نعرفهم بعروبتهم وشهامتهم إلى الرياض هناك سيجدون من يستمع إليهم بإنصات واهتمام واحترام، فالمطلوب من نظام قطر أبسط من كل التعقيدات التي مازال يمارسها بطيش من عزمي بشارة ودفع من أنصار القرضاوي.
 
كاتب يمني

قطر تتحدث فقط مع نفسها

أغدق النظام القطري ملايين الدولارات لتمويل مئات الحملات الإعلامية لتجميل صورته منذ يونيو 2017م، كل تلك الملايين من الدولارات لم تستطع أن تملأ ولو بعشرة أشخاص قاعة من قاعات الأمم المتحدة في جنيف على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان،

واصلت السلطات القطرية محاولاتها اليائسة لإنقاذ القطاع المصرفي المتهاوي، وضخت 29.1 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) خلال شهر أغسطس الماضي فقط، ليرتفع إجمالي ما ضخته خلال الشهور الثلاثة الأولى من مقاطعة دول خليجية وعربية لها إلى نحو 94 مليار ريال (25.8 مليار دولار)، دون أن تنجح في ذلك بتعويض نزوح الأموال وهروب الاستثمارات إلى الخارج.
واعترف مصرف قطر المركزي أن الدوحة ضخت 29.1 مليار ريال في نظامها المصرفي في أغسطس الماضي لتعويض الأموال التي سحبتها مؤسسات مالية.
وأدت الأزمة قطر الاقتصادية، التي تتفاقم منذ بدء المقاطعة، إلى قيام الحكومة القطرية بضخ ودائع في بنوك البلاد بلغت 6.9 مليارات دولار في يوليو و10.9 مليارات دولار في يونيو الماضيين، لتكون محصلة الأشهر الثلاثة 25.8 مليار دولار.
وتواصل الدوحة عنادها ورفضها الاستجابة لمطالب الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب، على الرغم من الخسائر الاقتصادية الفادحة التي تتعرض لها منذ بدء المقاطعة في 5 يونيو الماضي.
وأفادت البيانات الصادرة أمس بأن إجمالي الودائع في البنوك القطرية بلغ 793.6 مليار ريال في أغسطس الماضي ارتفاعاً من 772.5 ملياراً في يوليو مع زيادة ودائع القطاع العام إلى 302.6 مليار ريال من 273.5 ملياراً في يوليو الماضي.
وينطوي ذلك على تدفقات إضافية إلى البنوك بنحو 29.1 مليار ريال من القطاع العام القطري في أغسطس مقارنة مع الشهر السابق. ولم تتضمن البيانات أسماء كيانات القطاع العام التي أودعت تلك الأموال في بنوك قطر.
وهبطت ودائع العملاء الأجانب، ومعظمها بالعملة الصعبة، في بنوك قطر إلى 148.97 مليار ريال في أغسطس من 157.2 مليار ريال في يوليو الماضيين.
وكانت رويترز نشرت من قبل أن جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للبلاد، أودع سيولة جديدة في البنوك القطرية مع قيام مستثمرين أجانب بسحب ودائع من تلك البنوك ومن سوق الأسهم القطرية.
وزعم محافظ مصرف قطر المركزي في يوليو الماضي أن بلاده لديها احتياطيات قدرها 340 مليار دولار تمكنها من تجاوز تداعيات المقاطعة.
وفي تقرير سابق لها، ذكرت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية أن السلطات القطرية ضخت خلال الشهرين الأولين من المقاطعة نحو 38.5 مليار دولار،أي ما يعادل 23 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، أو الربع تقريباً، للتخفيف من حدة الخسائر المتراكمة التي لحقت بمختلف القطاعات الاقتصادية، ولكن من دون جدوى، ويتضمن هذا المبلغ ما تم ضخه في القطاع المصرفي بالإضافة إلى القطاعات الأخرى.
زيادة التكلفة
وتدخل المصرف المركزي القطري لدعم المصارف المحلية، بعد أن أحجمت البنوك الخليجية عن تجديد ودائعها في البنوك القطرية.
وقدرت موديز حجم ما استخدمته الحكومة القطرية، لدعم الاقتصاد خلال الشهرين الأولين من المقاطعة، بنحو 38.5 مليار دولار، أي ما يعادل 23 % من إجمالي الناتج المحلي. وكان هناك تأثير سلبي للأزمة في مشاعر المستثمرين، ما رفع من تكلفة التمويل القطري، وأدى إلى مزيد من هروب الأموال، ولا تتوقع موديز أن تستطيع قطر أن تجمع تمويلاً من سوق المال العالمية في العام الجاري.
وأشار التقرير إلى أن القطاعات الأكثر تأثراً في قطر، في الوقت الحالي، هي التجارة والسياحة والمصارف، بينما سيتأثر الوضع الائتماني والاقتراض في قطر بشكل كبير مع تطور الأزمة، أو إذا استغرقت وقتاً أطول.
وقال ستيفين ديك نائب رئيس موديز المشارك في كتابة التقرير إذا تفاقمت الأزمة، سوف يكون التأثير الأسوأ في الائتمان القطري.
وتأثر الاقتصاد القطري تأثراً بالغاً منذ بداية المقاطعة التي تعرضت لها قطر منذ يونيو، قبل أن تنفذ الدوحة مجموعة من الإجراءات والتدابير، بهدف التقليل من أثر المقاطعة الاقتصادي فيها.
وأشار تقرير الوكالة إلى أنها لا تتوقع أن تجمع قطر تمويلاً في أسواق رأس المال العالمية هذا العام، مضيفة «وهذا من شأنه أن يعرض قطر لارتفاع في تكاليف التمويل خلال الوقت الحاضر».
ومنذ قرار الدول الأربع، قامت بنوك من دول عربية أخرى بسحب ودائع وقروض من البنوك القطرية، ما زاد تكاليف تمويلها.
حيث أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أن ودائع العملاء الأجانب في البنوك القطرية، تقلصت إلى 43.2 مليار دولار في يوليو من 170.6 مليار دولار في يونيو.وعدلت وكالة موديز، إنفستورز سيرفيس، للتصنيف الائتماني الشهر الماضي نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي القطري، إلى سلبية من مستقرة، وعزت ذلك إلى ضعف أوضاع التشغيل، واستمرار الضغوط التمويلية.
ثقة مهتزة
وكانت الثقة المهتزة أصلاً بالاقتصاد القطري، تلقت صفعة جديدة، عندما خفضت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيفات الدولية في وقت سابق، تصنيفها السيادي للدوحة وديونها.
وبدورها، قالت وكالة «فوكس»، إن تخفيض التصنيف هو أحدث إشارات القلق من مؤسسات التصنيف العالمية من أن الأزمة قد أثقلت على اقتصاد قطر وأصابته في مقتل، موضحةً أن الوضع مرشح لمواصلة التدهور خلال الفترة المقبلة.
ووضعت وكالة ستاندرد أند بورز شركة «اريدو» القطرية للاتصالات على قائمة المراقبة السلبية، ما يعني احتمالات تخفيض تصنيفها ضمن موجة من التخفيضات طالت العديد من البنوك وكبريات الشركات والمؤسسات القطرية.
وتمضي الدوحة بقوة نحو هاوية ركود عميق وموجة من الشلل في القطاعات والمشاريع الإنشائية والعقارية، بما يقوض قدرتها على استضافة مونديال كأس العالم 2022، وينذر بموجات جديدة من نزوح المستثمرين والأموال، ويفتح الطريق مجدداً أمام تخفيضات جديدة في التصنيفات الائتمانية للبلاد ولكبريات البنوك والمؤسسات والشركات القطرية.
وأعربت وكالات «فيتش» و«موديز» و«ستاندرد أند بورز»، عن قلقها من أن أزمة قطر سوف تشكل ضغطاً رهيباً على اقتصاد الدوحة، مشيرةً إلى أن التخفيض في التصنيف الائتماني للدوحة، من شأنه رفع تكلفة اقتراضها من ناحية، ويجبرها على تخفيض الإنفاق من ناحية أخرى، وفق توقعات تومسون رويترز.
تدهور المصداقية
ويعني تخفيض «موديز» لتصنيف قطر السيادي وديونها، تدهور مصداقية قدرة الدوحة على سداد التزاماتها الدولية، ورفع التكلفة في التمويل والاقتراض على قطر منذ يونيو الماضي، عندما بدأت المقاطعة الاقتصادية واللوجستية.
وأعلنت «ستاندرد أند بورز» في وقت سابق، أن استمرار المقاطعة سوف يؤدي إلى بطء ملحوظ في النمو الاقتصادي القطري، ويجعل تصنيفها المخفض الجديد تحت طائلة المراقبة، من أجل مزيد من التخفيض وتدهور التوقعات المستقبلية لها.
«السيادي» يبيع ممتلكاته
اضطرت الدوحة إلى بيع حصص في شركات عالمية بهدف توفير السيولة التي تراجعت بشكل كبير منذ بدء المقاطعة.
ومن أبرز الصفقات التي باعت من خلالها قطر حصصاً مؤثرة من أصولها بالعالم، قيام جهاز قطر للاستثمار في أغسطس الماضي ببيع جزء من حصته في بنك كريديه سويس لتتقلص ملكيته إلى 4.94%.
وفي مطلع الشهر الجاري قامت شركة Precision Capital المملوكة لبعض أفراد العائلة الحاكمة القطرية بمن فيهم حمد بن جاسم رئيس الوزراء السابق ببيع حصتها البالغة 90% في بنك لوكسمبورغ الدولي مقابل 1.8 مليار دولار.
وبعد بيع الحصة في البنك بأيام قليلة، جرى بيع نحو 14% من الحصة المشتركة لجهاز قطر للاستثمار مع «غلينكور» في شركة النفط الروسية روسنفت مقابل 9 مليارات دولار. وتجدر الإشارة إلى أنه من غير الواضح كم حصة قطر من الحصة التي بيعت، لكن المعروف أن جهاز قطر للاستثمار لا يزال يمتلك 4.7% في روسنفت.
وبمنتصف سبتمبر الجاري، باع جهاز قطر للاستثمار 4.4 ملايين سهم من أسهمه في شركة تيفاني للمجوهرات مقابل 417 مليون دولار. كما أن جهاز قطر للاستثمار لا يزال يمتلك حصة 9.5% في تيفاني من خلال شركة قطر القابضة.
وقد أفادت مصادر عن دخول جزء من هذه السيولة لدعم القطاع المصرفي كما أن جهاز قطر للاستثمار ضخ ما يقارب 40 مليار دولار من إجمالي احتياطيات 340 مليار دولار لدعم الاقتصاد والنظام المالي في أول شهرين من بدء المقاطعة من الدول الأربع.
مزيد من خفض الإنفاق الرأسمالي
ذكرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن حكومة قطر وضعت تصورات لمزيد من التخفيضات في الإنفاق الرأسمالي، في حال هبوط أسعار النفط مجدداً، أو إذا تزايدت الضغوط جراء المقاطعة.
وقال عدد من المحللين والاقتصاديين، إن تخفيض التصنيف الائتماني لقطر بسبب عدم وجود الأمان الاستثماري والتقلبات التي تحدث فيها الآن على المستويين المحلي والدولي، يضع اقتصادها أمام مخاطر جمة مستقبلاً، تتسبب في إحجام المستثمرين عن دخول السوق القطرية.
وقالت الوكالة إن العقوبات تضر قطاعي السياحة والنقل في قطر على وجه الخصوص، وقدرت أن الخطوط الجوية القطرية ستفقد نحو عشرة في المئة إضافية من ركابها.
وكانت السياحة الخليجية، وخاصة من الإمارات والسعودية تشكل نحو 50 % من إجمالي التدفقات السياحية على قطر، حيث تأثرت الفنادق وقطاعات الضيافة والتجزئة القطرية بشدة من المقاطعة العربية، وباتت الفنادق شبه خاوية من النزلاء، فيما تراجعت إيراداتها بشدة، وأضافت فيتش، أنه إذا استمر التعنت القطري لفترة طويلة، فإنه قد يقوض آفاق كثير من استثمارات القطاع الخاص في قطر.
وسيطرت حالة من الحذر بين المستثمرين العالميين بالنسبة للاكتتاب في الديون القطرية، حيث تزايدت المخاوف بين المستثمرين والمؤسسات المالية نحو سندات قطر السيادية المطروحة في الخارج، بعد غموض مستقبل اقتصادها، وتراجع تصنيفاتها السيادية.

في الشهور الثلاثة الأولى للمقاطعة

المركزي القطري يعترف: ضخ 94 ملياراً لإنقاذ النظام المصرفي المتهاوي

555290_byn_20-09-2017_p29.jpg

عمقت بورصة قطر خسائرها في نهاية تداولات اليوم مع هبوط مؤشراتها الرئيسية لأدني مستوياتها في أكثر من 5 سنوات ما يعادل 62 شهراً مع سيطرة النزعة البيعية على أداء الأسهم مع تزايد المخاوف جراء الأحوال الاقتصادية المتدهورة في البلاد على وقع المقاطعة المفروضة.
واستمر المؤشر العام القطري في خسائره للجلسة الــ 11 على التوالي ليهبط بنحو 1.15% أو ما يعادل 96.42 نقطة مغلقاً عند 8278.76 نقطة وهو أدنى مستوى مسجل منذ يوليو 2012، ليسجل المؤشر تراجعاً بنسبة تخطت 20.6% منذ بداية العام الحالي مسجلا أسوأ أداء بين أسواق العالم.
وهبطت المؤشرات الفرعية مع تكبد مؤشر العائد الإجمالية أمس خسائر بنحو 161.7 نقطة ليصل إلى 13882.98 نقطة، بينما تراجع مؤشر الريان الإسلامي بنحو 0.93% أو ما يعادل 31.23 نقطة ليغلق عند 3325.93 نقطة، وأغلق مؤشر جميع الأسهم متراجعاً بنحو 0.97% إلى 2364.36 نقطة.
خسائر متفاقمة 
ووفق حسابات "البيان"، خسر رأس المال السوقي للأسهم أمس نحو 4.1 مليارات ريال لينحدر من 456.5 مليار ريال إلى نحو 452.4 ملياراً، لتتفاقم الخسائر إلى أكثر من 81 مليار ريال منذ أن قررت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر ودول عربية أخري في يونيو الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.
وقال مراقبون ووسطاء لـــ "البيان"، إن المستثمرين يفرون من الاستثمار في الأسهم القطرية بسبب تزايد المخاوف من الأوضاع الاقتصادية المضطربة في البلاد وهو ما يحجم الاستثمارات الأجنبية ويدفعها للتخارج والنزوح إلى أسواق بديلة.
وتظهر بيانات البورصة القطرية، تسجيل الأجانب مبيعات بنحو 45 مليون ريال منها 34.1 مليونا للمؤسسات و10.6 ملايين للأفراد، في الوقت ذاته بلغت مبيعات القطريين نحو 133 مليون ريال منها 81.5 مليون ريال للأفراد و51.1 مليونا للمؤسسات.
وأشار المراقبون إلى أن الأسهم فقدت معظم قيمتها وبلغت أقل معدل لها في أكثر من 5 سنوات أو ربما منذ الإدراج بسبب مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر للدوحة اقتصادياً وسياسياً.
انهيار وشيك 
ويرى المراقبون أن الأوضاع في قطر باتت على مشارف الانهيار مشيرين إلى أن الوضع الاقتصادي في قطر أصبح في كارثة حقيقية مع استمرار حالة التدهور والتخبط التي تعيشها الدوحة في الوقت الراهن بسبب تمسكها بمواقفها ورفضها مطالب أشقائها العرب.
وطالت الخسائر المؤشرات القطاعية مع هبوط مؤشر أسهم التأمين بنسبة 3.18% ومؤشر أسهم النقل بنسبة 1.45% ومؤشر أسهم الصناعة بنسبة 1.23% ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.98% ومؤشر الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.23% ومؤشر الاتصالات بنسبة 0.09%.
ومن بين 40 سهماً جري التداول عليهم انخفضت أسعار 29 سهماً تصدرها "القطرية العامة للتأمين" بنسبة 9.9%، كما تراجع سهم "بنك قطر الأول" بنسبة 2.87% و"قطر لنقل الغاز" بنسبة 2.8%.
وانخفض سهم "مجموعة المستثمرين القطريين" بنسبة 2.37% مسجلا أدني مستوياته في 19 شهراً منذ فبراير 2017 مع تزايد ضغوط البيع على السهم بعد خروجه من مؤشر "فوستي" للأسواق الناشئة اعتباراً من أمس إلى جانب شركات "إعمال" و"الملاحة القطرية التي تراجعت أسهمهم أيضا بنحو 1.04% و0.55% على التوالي لأدنى مستوياتهم في عدة سنوات.
تهاوي الأسهم 
كما هوي سهم "السلام العالمية" لأدني مستوياته منذ عدة سنوات بعد تراجعه أمس بنسبة 2.36%، وانخفض سهم "قطر للإسمنت" بنسبة 2.36% و"قطر للتأمين" بنسبة 2.3% و"مصرف قطر الإسلامي" بنسبة 2.22% و"الوطنية للإجارة" بنسبة 2% و"الكهرباء والماء" بنسبة 1.92%.
واستمر سهم "بنك الدوحة" في هبوطه للجلسة الثانية على التوالي بعدما قالت مصادر لرويترز إن المصرف استغنى عن عشرة موظفين ويخطط لمنح بعض موظفيه إجازة بدون أجر نظرا لتضرر أنشطته من النزاع الدبلوماسي.
وقال محمد رضوان عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، إن استمرار نزيف الخسائر في البورصة القطرية بات أمرا متوقعا مع استمرار المقاطعة المفروضة وهو ما أدى إلى هروب المستثمرين ونزوح الاستثمارات الأجنبية خوفا من مزيد من التدهور في الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح رضوان لـــ "البيان" إن سوق الأسهم في قطر يعاني ضغوط متزايدة خصوصا مع توالي عمليات تخفيض التصنيف الائتماني للاقتصاد وكبرى المصارف القطرية من قبل المؤسسات العالمية، مشيراً إلى أن أسهم البنوك كانت الأكثر تراجعاً في الفترة الماضية على وقع هذه المؤشرات السلبية.
وتوقع عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، استمرار نزيف خسائر الأسهم القطرية مالم تظهر بوادر على حلول سريعة للأزمة الراهنة، لافتا إلى إن بورصة قطر هي "الأسوأ" أداءً بين الأسواق العالمية منذ بداية العام الحالي.
وكانت تقارير اقتصادية صادرة عن شركات ومراكز بحوث واستشارات كويتية أكدت إن بورصة قطر سجلت أسوأ أداءً بين أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والخليج بعد هبوطها بنحو حاد وتفاقم خسائرها على وقع المقاطعة المفروضة.
وقال المحلل المالي وخبير الأسهم، عمرو حسين، إن هناك تزايد في مبيعات الأجانب أفراد ومؤسسات على الأسهم القطرية في ظل حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع الاقتصادية في البلاد لا سيما مع استمرار المقاطعة وتضرر كافة القطاعات وهو ما ينذر بأزمة قد تطال الأخضر واليابس في المدي القريب إلى المتوسط.
ورجح حسين استمرار نزيف خسائر الأسهم القطرية في ظل تراجع المؤشر الرئيسي بالقرب من مستويات هامة، مشيراً إلى أن النزول أدنى حاجز 8 الاف نقطة بات وشيكاً خصوصا مع التراجع المستمر في أداء الأسهم الكبرى وبلوغها أدنى مستوياتها في عدة سنوات.

وسط تراجع مستمر لنحو 11 جلسة متتالية ..

بورصة قطر تعمق خسائرها وتهبط لأدنى مستوياتها في 62 شهراً

في محاولات بائسة لدعم الاقتصاد المتهاوي، ضخت الحكومة القطرية خلال الشهرين الماضيين، نحو 38.5 مليار دولار، أي ما يعادل 23 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، أو الربع تقريباً، للتخفيف من حدة الخسائر المتراكمة التي لحقت بمختلف القطاعات الاقتصادية، ولكن من دون جدوى، وذلك بحسب ما ورد في تقرير لوكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، نشر أمس.
وأكدت الوكالة أن هذه المبالغ الضخمة استخدمت لدعم الاقتصاد في الشهرين الأولين، عقب قرار الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، قطع العلاقات مع الدوحة في يونيو الماضي، بسبب دعم الأخيرة للإرهاب، وإصرارها على عناد محيطها الخليجي والعربي، والتغريد خارج السرب.
وقالت «موديز» في تقريرها، إن قطر تواجه تكاليف اقتصادية ومالية واجتماعية كبيرة، في أعقاب قرار المقاطعة، موضحة أن ما تواجهه قطر، أثر بحدة كبيرة في قطاعات مثل التجارة والسياحة والمصارف.
وذكرت الوكالة أن المقاطعة سيكون له تأثير سلبي شديد ومستمر في الاقتصاد القطري. وأضافت الوكالة العالمية، أنه بعد مرور أكثر من 3 أشهر على بدء الأزمة، تواجه الدوحة تحديات اقتصادية ومالية واجتماعية كبيرة، ناجمة عن القيود المفروضة من دول المقاطعة على السفر والتجارة، وسوف يعتمد الائتمان القطري بشكل كبير على مدى تطور الأزمة.
وبلغت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، من المصارف القطرية خارج البلاد نحو 30 مليار دولار في يونيو ويوليو الماضيين، أي نحو 500 مليون دولار يومياً، بينما تتوقع الوكالة أن ترتفع نسبة هروب تلك الأموال إلى الخارج.
زيادة التكلفة
وتدخل المصرف المركزي القطري لدعم المصارف المحلية، بعد أن أحجمت البنوك الخليجية عن تجديد ودائعها في البنوك القطرية.
وقدرت موديز حجم ما استخدمته الحكومة القطرية، لدعم الاقتصاد خلال الشهرين الأولين من المقاطعة، بنحو 38.5 مليار دولار، أي ما يعادل 23 % من إجمالي الناتج المحلي.
وكان هناك تأثير سلبي للأزمة في مشاعر المستثمرين، ما رفع من تكلفة التمويل القطري، وأدى إلى مزيد من هروب الأموال، ولا تتوقع موديز أن تستطيع قطر أن تجمع تمويلاً من سوق المال العالمية في العام الجاري.
وأشار التقرير إلى أن القطاعات الأكثر تأثراً في قطر، في الوقت الحالي، هي التجارة والسياحة والمصارف، بينما سيتأثر الوضع الائتماني والاقتراض في قطر بشكل كبير مع تطور الأزمة، أو إذا استغرقت وقتاً أطول.
وقال ستيفين ديك نائب رئيس موديز المشارك في كتابة التقرير إذا تفاقمت الأزمة، سوف يكون التأثير الأسوأ في الائتمان القطري.
وتأثر الاقتصاد القطري تأثراً بالغاً منذ بداية المقاطعة التي تعرضت لها قطر منذ يونيو، قبل أن تنفذ الدوحة مجموعة من الإجراءات والتدابير، بهدف التقليل من أثر المقاطعة الاقتصادي فيها.
وقالت موديز إن استمرار المقاطعة سيكون له تأثير بالغ السوء في التصنيف السيادي لقطر، وبقية تصنيفاتها الائتمانية.
وأضافت الوكالة أن هذه الأزمة لا سابق لها في تاريخ دول مجلس التعاون الخليجي، من حيث تأثيرها في اقتصاد إحدى الدول الأعضاء، وهي قطر في هذه الحالة. وكان أثر تلك المقاطعة في قطر الآن شديداً من حيث تأثر قطاعات اقتصادية عديدة، لا سيما التجارة والسياحة والسفر والبنوك وسوق العقارات والبناء.
وتأثرت البنوك القطرية بشدة منذ بداية المقاطعة حتى الآن، ولا يزال هذا التأثير مستمراً، بسبب هروب الودائع غير المحلية، التي بلغت أكثر من 30 مليار دولار في يونيو ويوليو.
وقطر هي الأكثر تضرراً من تصاعد حدة التوترات السياسية في المنطقة، نظراً للمقاطعة المفروضة عليها. وتوقعت الوكالة العالمية، ارتفاع الدين الخارجي، مع لجوء الدوحة إلى إصدار السندات السيادية. وهناك عوامل تساعد في تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والائتمانية لقطر، مثل ارتفاع سعر الفائدة الأميركي، ما يمثل ضغوطاً على الاقتصاد القطري.
وبحسب التقرير، فإن التدهور في الوضع الاقتصادي والمالي القطري، وتضاؤل قدرتها على استيعاب الصدمات المالية، يجعلها عرضة لإعادة تقييم وضعها الائتماني، وبالتالي، تخفيض تصنيفها السيادي، فضلاً عن تخوف المستثمرين الأجانب من المخاطرة بالاستثمار فيها.
والتعرض المباشر للبنوك القطرية للودائع غير المحلية، وسحب الودائع الخليجية من البنوك، يجعل قدرتها على التكيف مع هذا الوضع أمر صعب.
ولا تعتقد وكالة موديز أن الأزمة تقترب من نهايتها، لأن الخلافات عميقة، وسوف يؤثر هذا الوضع بالتأكيد في القدرة الائتمانية والاقتصادية والمالية لقطر.وكانت الوكالة العالمية قد خفضت نظرتها المستقبلية لقطر، من مستقرة إلى «سلبية» في وقت سابق.
وقالت الوكالة العالمية إن السبب الرئيس وراء تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، هو المخاطر الاقتصادية والمالية الناشئة عن النزاع المستمر بين قطر ومجموعة من الدول، بما في ذلك جيرانها من دول مجلس التعاون الخليجي، السعودية والإمارات والبحرين.
وأعربت موديز عن اعتقادها بأن احتمالية استمرار حالة من عدم اليقين لفترة طويلة تمتد إلى عام 2018 قد ازدادت، ومن غير المحتمل حل النزاع بسرعة خلال الأشهر القليلة القادمة، ما يحمل مخاطر تأثر أسس الائتمان السيادي في قطر سلبياً.
وأشار تقرير الوكالة إلى أنها لا تتوقع أن تجمع قطر تمويلاً في أسواق رأس المال العالمية هذا العام، مضيفة «وهذا من شأنه أن يعرض قطر لارتفاع في تكاليف التمويل خلال الوقت الحاضر».
ومنذ قرار الدول الأربع، قامت بنوك من دول عربية أخرى بسحب ودائع وقروض من البنوك القطرية، ما زاد تكاليف تمويلها، حيث أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أن ودائع العملاء الأجانب في البنوك القطرية، تقلصت إلى 43.2 مليار دولار في يوليو من 170.6 مليار دولار في يونيو.وعدلت وكالة موديز، إنفستورز سيرفيس، للتصنيف الائتماني الشهر الماضي نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي القطري، إلى سلبية من مستقرة، وعزت ذلك إلى ضعف أوضاع التشغيل، واستمرار الضغوط التمويلية.
ثقة مهتزة
وكانت الثقة المهتزة أصلاً بالاقتصاد القطري، تلقت صفعة جديدة، عندما خفضت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيفات الدولية في وقت سابق، تصنيفها السيادي للدوحة وديونها، وأعربت الوكالة عن القلق، من أن المقاطعة الاقتصادية ضد الدوحة من جانب كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وبدورها، قالت وكالة «فوكس»، إن تخفيض التصنيف هو أحدث إشارات القلق من مؤسسات التصنيف العالمية من أن الأزمة قد أثقلت على اقتصاد قطر وأصابته في مقتل، موضحةً أن الوضع مرشح لمواصلة التدهور خلال الفترة المقبلة.
ووضعت وكالة ستاندرد أند بورز شركة «اريدو» القطرية للاتصالات على قائمة المراقبة السلبية، ما يعني احتمالات تخفيض تصنيفها ضمن موجة من التخفيضات طالت العديد من البنوك وكبريات الشركات والمؤسسات القطرية.
وتمضي الدوحة بقوة نحو هاوية ركود عميق وموجة من الشلل في القطاعات والمشاريع الإنشائية والعقارية، بما يقوض قدرتها على استضافة مونديال كأس العالم 2022، وينذر بموجات جديدة من نزوح المستثمرين والأموال، ويفتح الطريق مجدداً أمام تخفيضات جديدة في التصنيفات الائتمانية للبلاد ولكبريات البنوك والمؤسسات والشركات القطرية.
وأعربت وكالات «فيتش» و«موديز» و«ستاندرد أند بورز»، عن قلقها من أن أزمة قطر سوف تشكل ضغطاً رهيباً على اقتصاد الدوحة، مشيرةً إلى أن التخفيض في التصنيف الائتماني للدوحة، من شأنه رفع تكلفة اقتراضها من ناحية، ويجبرها على تخفيض الإنفاق من ناحية أخرى، وفق توقعات تومسون رويترز.
تدهور المصداقية
ويعني تخفيض «موديز» لتصنيف قطر السيادي وديونها، تدهور مصداقية قدرة الدوحة على سداد التزاماتها الدولية، ورفع التكلفة في التمويل والاقتراض على قطر منذ يونيو الماضي، عندما بدأت المقاطعة الاقتصادية واللوجستية.
وأعلنت «ستاندرد أند بورز» في وقت سابق، أن استمرار المقاطعة سوف يؤدي إلى بطء ملحوظ في النمو الاقتصادي القطري، ويجعل تصنيفها المخفض الجديد تحت طائلة المراقبة، من أجل مزيد من التخفيض وتدهور التوقعات المستقبلية لها.
وتوقعت وكالة «فيتش»، إقدام حكومة قطر على تخفيض الإنفاق الرأسمالي على المشروعات الاقتصادية والبنية التحتية، مع تفاقم الضرر الذي لحق باقتصاد البلاد، جراء مقاطعة الدول الرافضة لدعم الإرهاب للدوحة.
وأكد خبراء أن قيام الحكومة القطرية بتخفيض الإنفاق الرأسمالي، يضر بحركة المشاريع، ويعصف بأوضاع العمالة، ويرفع وتيرة تسريحها في القطاعات المختلفة، موضحين أن تواصل تخفيض التصنيف الائتماني لقطر، يضع اقتصاد الدوحة أمام مخاطر جمة في المستقبل، ويفاقم من مخاطر أسواقها بالنسبة للمستثمرين.
خفض الإنفاق
وذكرت «فيتش»: وضعت الحكومة تصورات لمزيد من التخفيضات في الإنفاق الرأسمالي، في حال هبوط أسعار النفط مجدداً، أو إذا تزايدت الضغوط جراء المقاطعة.
وقال عدد من المحللين والاقتصاديين، إن تخفيض التصنيف الائتماني لقطر بسبب عدم وجود الأمان الاستثماري والتقلبات التي تحدث فيها الآن على المستويين المحلي والدولي، يضع اقتصادها أمام مخاطر جمة مستقبلاً، تتسبب في إحجام المستثمرين عن دخول السوق القطرية.
تضرر السياحة
وقالت الوكالة إن العقوبات تضر قطاعي السياحة والنقل في قطر على وجه الخصوص، وقدرت أن الخطوط الجوية القطرية ستفقد نحو عشرة في المئة إضافية من ركابها.
وكانت السياحة الخليجية، وخاصة من الإمارات والسعودية تشكل نحو 50 % من إجمالي التدفقات السياحية على قطر، حيث تأثرت الفنادق وقطاعات الضيافة والتجزئة القطرية بشدة من المقاطعة العربية، وباتت الفنادق شبه خاوية من النزلاء، فيما تراجعت إيراداتها بشدة، وبدأ العديد منها إجبار العاملين على إجازات مفتوحة غير مدفوعة لحين تحسن الأوضاع وحل الأزمة.
وأضافت فيتش، أنه إذا استمر التعنت القطري لفترة طويلة، فإنه قد يقوض آفاق كثير من استثمارات القطاع الخاص في قطر.
وسيطرت حالة من الحذر بين المستثمرين العالميين بالنسبة للاكتتاب في الديون القطرية، حيث تزايدت المخاوف بين المستثمرين والمؤسسات المالية نحو سندات قطر السيادية المطروحة في الخارج، بعد غموض مستقبل اقتصادها، وتراجع تصنيفاتها السيادية.

موديز: الحكومة تضخ 38.5 مليار دولار في شهرين لدعم الاقتصاد المتهاوي

ربـع النـاتج الإجمـالي القطـري يتبخر

2c9683d95b9e087f015e7cbb396d1da0.jpg

هبطت بورصة قطر بنحو حاد أمس إلى أدنى مستوياتها في 20 شهراً بضغط مبيعات الأفراد المحليين والمؤسسات الأجنبية مع تزايد المخاوف وعدم اليقين بشأن مستقبل الوضع الاقتصادي في البلاد على وقع المقاطعة المفروضة بسبب سياسات الدوحة الداعمة للإرهاب.
ووفق رصد «البيان»، خسر رأس المال السوقي للأسهم القطرية أمس نحو 6.7 مليارات ريال، لتتفاقم الخسائر إلى أكثر من 68.3 مليار ريال على مدار ثلاثة أشهر منذ بدء المقاطعة في 5 يونيو الماضي.
وهبط المؤشر العام القطري بنسبة 1.55% أو ما يعادل 134.15 نقطة مسجلاً تراجعات للجلسة السادسة على التوالي، لتتفاقم خسائره منذ بداية العام إلى أكثر من 18.25% بعد بلوغه 8532.4 نقطة وهو أدني مستوي له منذ يناير 2016.
نزوح الأموال
وقال مراقبون ووسطاء لــ«البيان»، إن هناك نزوحاً قوياً للأموال والاستثمارات الأجنبية من البورصة القطرية مع سيطرة النزعة البيعية كذلك على الأفراد القطريين في ظل المخاوف من مزيد من التدهور في الأوضاع.
وتظهر بيانات البورصة القطرية، أن الصناديق والمؤسسات الأجنبية باعت أسهمًا قطرية أكثر مما اشترت في السوق، إذ بلغت مبيعاتهم نحو 64.5 مليون ريال مقابل مشتريات بنحو 44 مليوناً. بينما بلغت مبيعات الأفراد القطريين نحو 116.5 مليون ريال ونحو 39 مليوناً للمؤسسات المحلية.
وأضاف المراقبون أن غالبية الأسهم القطرية باتت قاب قوسين أو أدنى من الانهيار مع تهاوي أسعارها لمستويات هي الأدنى منذ سنوات أو ربما منذ الإدراج في البورصة، متوقعين استمرار نزيف الخسائر في ظل عدم وجود أي بوادر على انفراجه قريبة في الأزمة الراهنة بسبب تعنت حكومة الدوحة.
وقال المراقبون إن الأسهم القطرية رغم تدني أسعارها لكنها لا تجد من يشتريها إذ تظهر الإحصائيات الرسمية هروباً واضحاً للاستثمارات الأجنبية والمحلية من السوق، كما أن الصناديق والمؤسسات الأجنبية يفرون إلى أسواق بديلة مثل الإمارات والسعودية مع وجود فرص استثمارية أكبر.
تدهور الأعمال
وقال المحلل المالي وخبير الأسهم عمرو حسين، هناك تخارج واضح للاستثمارات الأجنبية من السوق القطرية وهروب كبير للمؤسسات والمستثمرين بعد أن فقدت البورصة والأسهم بريقها وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الأوضاع على وقع استمرار المقاطعة.
وأضاف حسين لـ«البيان»، الأسهم القطرية باتت في مازق حقيقي مع تدهور أعمال شركاتها وانخفاض أسعارها في السوق بنحو ملحوظ وسط توقعات باستمرار نزيف الخسارة لحين انفراج الأزمة.
وأوضح حسين أن هناك حالة من الإحباط تطغو على معنويات المستثمرين القطريين في أسواق الأسهم وأيضاً السندات التي تتراجع بشكل مستمر بعد خفض تصنيفها السيادي وارتفاع مستوى الرهانات ضد عملتها.
تراجع المؤشرات
وامتدت التراجعات إلى المؤشرات الفرعية، مع انخفض مؤشر العائد الإجمالي بنحو 1.5% بخسارة 224.9 نقطة ليغلق عند 14308.33 نقطة، وتراجع مؤشر الريان الإسلامي بنحو 0.91% تعادل 31.35 نقطة ليبلغ 3417.47 نقطة، بينما هبط مؤشر جميع الأسهم بنحو 1.47% أو 36.19 نقطة إلى 2429.46 نقطة.

بورصة قطر عند أدنى مستوى في 20 شهراً

نشر مركز الدراسات السياسية العالمية «سنتر فور غلوبال بوليسي» بقلم أحد كبار باحثيه مقتدر خان، دراسةً جديدة تناولت الشأن القطري. وأكد البروفسور المتمرس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة ديلاوير الأميركية أن اتباع سياسة اللعب على الحبلين هو التوصيف الأمثل الذي يجسّد نهج قطر في مجال السياسة الخارجية على امتداد السنوات الأخيرة.
فالدولة التي تعدّ المصدّر الأكبر في العالم للغاز الطبيعي المسال تودّ أن تكون جزءاً من مجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية، من جهة، لكنها تعمل على الجانب الآخر على اتباع سياسةٍ خارجية أحادية تتجاوز من خلالها إطار العمل المتعدد للمجلس. ترغب قطر باختصار، في الحفاظ على علاقات جيدة مع السعودية، وفي الوقت ذاته مع غريميها الإقليميين الأساسيين المتمثلين بتركيا وإيران.
هدف واضح 
تعد قطر عضواً في مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس 1981 بهدف معلنٍ واضح هو التكامل الاقتصادي لخلق سوق وعملة موحدتين داخل دول الخليج العربي. وأصبح التكتل الذي نشأ رداً على التهديد الإيراني التوسعي أكثر تماهياً مع صورة الحلف المعادي لطهران. ومع ذلك، تعمّدت الدوحة التعاون مع إيران التي استعادت معها العلاقات الدبلوماسية في 24 أغسطس الماضي.
وتزعم الجزيرة، المحطة التلفزيونية القطرية، أنها تدعم الحريات النسبية في العالم العربي، على الرغم من افتقادها محلياً. وترى الدول المجاورة إلى دعم الدوحة للحريات السياسية على أنها نوع من الترويج للتعصب الديني. وعلى الرغم من مطالبة قطر ظاهرياً بمحاسبة الأنظمة التي تعتبرها مستبدة فهي تغض الطرف عن حجم الأوتوقراطية المتنامية في تركيا، إحدى الدول الحليفة لها.
وتعمل بالرغم من انتقادها اللاذع للسياسة الأميركية الخارجية على إيواء المقار الأساسية الإقليمية للقواعد العسكرية المركزية على أراضيها.
سياسة ازدواجية 
وأمعنت قطر وفق كلام خان على مدى أعوام في انتهاج سياسة ازدواجية في علاقاتها الخارجية من دون أن تخضع فعلياً لأية محاسبة حقيقية. لقد وضعت الأزمة الراهنة قطر على مفترق طرق يحتّم عليها الاختيار إما البقاء في كنف التعاون الخليجي الحاضن، أو الدخول في علاقة معقدة وغير متكافئة مع إيران وتركيا. ويبدو أن الدوحة تسير في الخيار الثاني بعدم امتثالها لمطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
ولعلّ خيار الدوحة اللعب على أكثر من حبل، نظراً لصغر مساحتها وضعف قوتها العسكرية وتطويق قوى إقليمية قوية لها، هو الاكتفاء بلعب دور العميل لإحدى القوى الكبرى.
تدهور بطيء 
تعكس الأزمة القطرية، من المنظور الدولي التدهور البطيء للنظام الليبرالي الجديد الذي تسيّد السياسة العالمية منذ تسعينيات القرن. ونشهد اليوم حالةً من التصدي الآخذ شكل القومية الانتقامية العاملة على تقويض العولمة. وليس ما نراه في المنطقة إلا امتداداً لحالة وهن تحالفات القوميات المتعددة، والصراع بين منطق الهوية الجماعية لكيان مجلس التعاون الخليجي، والمصالح القومية الفردية.
إن قطر اليوم ناقلة أمراض تحمل عدداً من الفيروسات السياسية المتمثلة أولاً بتنظيم الإخوان التي يجد مفكروها وناشطوها في قطر الملاذ الآمن، وفي محطتها الجزيرة، البوق المروج والممول السخي. وفي حين يعد التنظيم الإخواني الإرهابي طاعوناً لا بدّ من استئصاله ترى فيهم قطر وسيلة لحشد كمّ غير متكافئ من النفوذ في المنطقة.
ولهذا السبب قررت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب فرض مقاطعة على قطر يجبرها على مواجهة نتائج سياستها، ودرء فيروساتها الخبيثة عن دول المنطقة، كما أعرب يوسف العتيبة، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن.
عاصمة منبوذة
تترك الأزمة القطرية بصمات واضحة على النظام القائم في العالم العربي وتجرّ تداعيات تدوم طويلاً. وفي حين لا يزال مبكراً التنبؤ بالمحصلة النهائية للأزمة المتكشفة فصولها تباعاً، يمكن تبيّن ملامح الخاسرين والرابحين حتى الآن.
وتبدو قطر في لعبة موازين القوى خاسرةً، وقد تردد صدى إدانة سياستها الخارجية في الخليج والمنطقة قوياً. وتحوّلت الدوحة، التي أملت أن تصبح أكثر أمناً ونفوذاً، بدعمها الربيع العربي والإخوان والجزيرة وحماس، إلى عاصمة منبوذة في دول الخليج والعالم العربي عموماً. ولم يسهم تقرّبها من إيران وتركيا إلا في تفاقم الأمور.

الدوحة تعمّدت التعاون مع طهران رغم أطماع إيران التوسعية

اللعب على الحبلين منهاج سياسة «الحمدين»

2377549.jpg

تدخل المقاطعة المفروضة على الدوحة بسبب سلوكها الداعم للجماعات الإرهابية والعناصر المتطرفة في المنطقة، شهرها الثالث على التوالي، وسط تداعيات ملحوظة على واقع الاقتصاد القطري الذي تضرر بشدة وتكبد خسائر فادحة لم يسبق لها نظير في تاريخ قطر.
وقال محللون وخبراء اقتصاديون لـ«البيان»، إن الاقتصاد القطري بات قاب قوسين أو أدنى من الانهيار، لا سيما في ظل حالة من التباطؤ والركود ضربت كافة القطاعات والمشاريع خصوصاً الإنشائية والعقارية بما قد يقوض من قدرة الدوحة على استضافة مونديال كأس العالم 2022.
وأضاف الخبراء أن سوق الأسهم القطرية سجل على مدار ثلاثة الأشهر الماضية أسوأ وتيرة خسائر منذ الأزمة المالية التي ضربت العالم في عام 2008، مشيرين إلى أن تلك الخسائر تأتي وسط نزوح المستثمرين والأموال من البلاد بما يفتح الطريق مجدداً أمام تخفيضات جديدة في التصنيفات الائتمانية للبلاد ولكبرى البنوك والمؤسسات والشركات القطرية.
ووفق حسابات «البيان»، وصلت خسائر البورصة القطرية إلى نحو 56 مليار ريال على مدار ثلاثة أشهر منذ أن قررت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر في 5 يونيو الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.
وهبطت المؤشرات القطرية إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر مع تدني أسعار الأسهم وبلوغها أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات أو منذ الإدراج وفي مقدمتها «بنك قطر الأول» و«مجمع المناعي» و«السلام العالمية» و«مزايا قطر» و«قطر للوقود»، وفق رصد لــ «البيان».
ثقة مفقودة
وقال طارق قاقيش المدير العام لإدارة الأصول لدى «ميناكورب» للخدمات المالية، إن المقاطعة المفروضة على قطر أضعفت البيئة الاستثمارية في البلاد وأفقدت المستثمرين الثقة في الأوضاع لا سيما مع استمرار نزيف الخسائر التي تتكبدها كافة القطاعات.
وأوضح أن تأثير المقاطعة طال جميع القطاعات الاقتصادية في قطر، حيث تراجع حجم التجارة وانخفضت واردات البضائع بنحو كبير بلغت نسبته 36% وهي أكبر وتيرة تراجع منذ 13 عاماً مما يعطي انطباعاً حول تباطؤ الاقتصاد القطري.
وأشار إلى الانخفاض الملحوظ في سوق الأسهم القطرية مع تراجع المؤشر العام بنسبة 15% منذ بداية العام الحالي مسجلاً أسوأ أداء بين كافة أسواق العالم وسط تخارج واضح للاستثمارات الأجنبية والخليجية وكذلك المحلية في ظل عدم وضوح الرؤية.
ولفت إلى وجود انفلات وزيادة كبيرة في الأسعار خصوصاً فيما يتعلق بالطعام والمشروبات مع نقص ملحوظ في السلع وزيادة معدلات التضخم بنحو غير مسبوق، إضافة إلى تأثر القطاع المصرفي مع انخفاض الودائع وتراجع معدل الأصول الأجنبية وارتفاع مستويات الدين مع انخفاض السيولة بالتزامن مع تراجع سعر الريال القطري أمام الدولار.
وتوقع قاقيش استمرار تباطؤ الاقتصاد القطري وزيادة نزيف الخسائر في الفترة القادمة نتيجة انخفاض النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى ضرورة أن تعمل الدوحة على حلول سريعة للأزمة الحالية عبر التوافق مع أشقائها العرب لتجنب مزيد من الركود الاقتصادي.
أوضاع صعبة
من جانبه، قال وليد الخطيب المدير والشريك في شركة «جلوبال» لتداول الأسهم والسندات، إن الاقتصاد القطري يعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة على وقع المقاطعة المفروضة من دول مهمة لها ثقل اقتصادي في المنطقة مثل الإمارات والسعودية ومصر.
وألمح إلى وجود تباطؤ كبير في نمو الاقتصاد القطري، وتوقع وعجز ضخم في الموازنة القطرية خلال العام الجاري والمقبل حال استمرار المقاطعة وتمسك الدوحة بمواقفها المعادية لمطالب أشقائها العرب.
وتوقع أن يشهد القطاع المصرفي في قطر مزيد من التباطؤ وانخفاض في السيولة وسحب الودائع وتخارج المستثمرين من الأسواق، لافتاً إلى أن تخفيض التصنيفات الائتمانية لاقتصاد الدوحة بشكل مستمر يعد مؤشراً خطيراً على تدهور حاد في أوضاع البلاد.
هروب الاستثمارات 
وقال الخبير الاقتصادي والمحلل المالي عمرو حسين، إن الاقتصاد القطري تكبد خسائر فادحة على مدار الثلاثة أشهر الماضية وهي عمر المقاطعة المفروضة على الدوحة، مرجعاً السبب في ذلك إلى تخارج الاستثمارات وهروب المستثمرين الأجانب بسبب عدم الشعور بالأمان الاستثماري.
ولفت إلى أن الاقتصاد القطري أمام مخاطر بالجملة لا سيما مع نزوح الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية، وسحب الودائع من المصارف القطرية، وهو ما أدى إلى حدوث هزة في القطاع المصرفي.
وقال: إن قطر تلجأ حالياً إلى الاستيراد من إيران وتركيا لسد حاجتها وهو ما يعد أكثر كلفة من السابق عندما كانت تستورد من دول الخليج، وبالتالي تسبب ذلك في تضاعف أسعار المنتجات وزيادة تكاليف الشحن إلى أكثر من الضعف.
وأضاف: إن تكلفة التأمين على الديون القطرية قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ عدة أشهر، وأصبح الريال القطري، يتم التداول عليه عالمياً عند مستويات هي الأدنى في السنوات العشر الأخيرة، كما أوقفت مصارف عالمية التداول على الريال القطري وخفضت جميع وكالات التصنيف العالمية تصنيفاتها إلى الاقتصاد القطري وأعطته نظرة مستقبلية سلبية.
وأوضح حسين أن إغلاق حدود وأجواء الدول الأربعة أمام قطر حرمها من معبرها البري الوحيد وهو مع السعودية ومن تحليق طائراتها في أجواء تلك الدول، إضافة إلى حرمانها من الخدمات التي تقدمها المرافئ الإماراتية وفي مقدمتها ميناء جبل علي في دبي، وهو ما أثر بشكل كبير على تجارة وأعمال قطر.
وقال حسين: إن البورصة القطرية تكبدت خسائر ضخمة على وقع المقاطعة المفروضة على الدوحة بما يضعها في صدارة الأسواق الأسوأ أداء حول العالم منذ بداية العام خصوصاً مع انحدار الأسهم إلى مستويات متدنية لكنها لا تجد رواجاً بسبب المخاوف من مزيد من التدهور في الأوضاع الاقتصادية.
وأشار إلى أن استمرار المقاطعة بات يضع مزيداً من التهديدات على البنوك القطرية في عدة محاور منها رفع مخاطر السيولة ومخاطر التعاملات الإقليمية، بجانب الخطر الأكبر المتمثل بقيام وكالات التنصيف الائتماني بخفض رتبة تصنيف قطر وبنوكها.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2431453.jpg" target="_blank"><img alt="" height="468" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2431453.jpg" width="456"/></a>

بعد 3 أشهر من المقاطعة

أضرار شديدة تثقل كاهل الاقتصاد القطري

2431453.jpg

تلقت الثقة المهتزة أصلاً بالاقتصاد القطري صفعة جديدة، عندما خفضت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيفات الدولية تصنيفها السيادي للدوحة وديونها، وأعربت الوكالة عن القلق من أن المقاطعة الاقتصادية ضد الدوحة من جانب كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر ليس من المحتمل أن تنتهي في أجل قريب.
وقالت وكالة «فوكس» إن تخفيض التصنيف هو أحدث إشارات القلق من مؤسسات التصنيف العالمية من أن النزاع الدبلوماسي بين قطر ودول المقاطعة قد أثقل على اقتصاد قطر وأصابه في مقتل موضحةً أن الوضع مرشح لمواصلة التدهور خلال الفترة المقبلة.
ووضعت وكالة ستاندرد اند بورز شركة «اريدو» القطرية للاتصالات على قائمة المراقبة السلبية، ما يعني احتمالات تخفيض تصنيفها ضمن موجة من التخفيضات طالت العديد من البنوك وكبريات الشركات والمؤسسات القطرية.
وتمضي الدوحة بقوة نحو هاوية ركود عميق وموجة من الشلل في القطاعات والمشاريع الإنشائية والعقارية بما يقوض قدرتها على استضافة مونديال كأس العالم 2022 وينذر بموجات جديدة من نزوح المستثمرين والأموال ويفتح الطريق مجدداً أمام تخفيضات جديدة في التصنيفات الائتمانية للبلاد ولكبريات البنوك والمؤسسات والشركات القطرية.
وأعربت وكالات «فيتش» و«موديز» و«ستاندرد اند بورز» عن قلقها من أن أزمة قطر سوف تشكل ضغطاً رهيباً على اقتصاد الدوحة مشيرةً إلى أن التخفيض في التصنيف الائتماني للدوحة من شأنه رفع تكلفة اقتراضها من ناحية، ويجبرها على تخفيض الإنفاق من ناحية أخرى، وفق توقعات تومسون رويترز.
تكلفة التمويل
ويعني تخفيض «موديز» لتصنيف قطر السيادي وديونها، تدهور مصداقية قدرة الدوحة على سداد التزاماتها الدولية، ورفع التكلفة في التمويل والاقتراض على قطر منذ يونيو الماضي، عندما بدأت المقاطعة الاقتصادية واللوجستية.
وأعلنت «ستاندرد اند بورز» في وقت سابق أن استمرار المقاطعة سوف يؤدي إلى بطء ملحوظ في النمو الاقتصادي القطري، ويجعل تصنيفها المخفض الجديد تحت طائلة المراقبة من أجل مزيد من التخفيض وتدهور التوقعات المستقبلية لها.
وتوقعت وكالة «فيتش» إقدام حكومة قطر على تخفيض الإنفاق الرأسمالي على المشروعات الاقتصادية والبنية التحتية مع تفاقم الضرر الذي لحق باقتصاد البلاد جراء مقاطعة الدول الرافضة لدعم الإرهاب للدوحة.
وأكد خبراء أن قيام الحكومة القطرية بتخفيض الإنفاق الرأسمالي يضر بحركة المشاريع ويعصف بأوضاع العمالة ويرفع وتيرة تسريحها في القطاعات المختلفة موضحين أن تواصل تخفيض التصنيف الائتماني لقطر يضع اقتصاد الدوحة أمام مخاطر جمة في المستقبل ويفاقم من مخاطر أسواقها بالنسبة للمستثمرين.
خفض الإنفاق
وذكرت «فيتش»: وضعت الحكومة تصورات لمزيد من التخفيضات في الإنفاق الرأسمالي في حال هبوط أسعار النفط مجدداً أو إذا تزايدت الضغوط جراء المقاطعة.
وقال عدد من المحللين والاقتصاديين إن تخفيض التصنيف الائتماني لقطر بسبب عدم وجود الأمان الاستثماري والتقلبات التي تحدث فيها الآن على المستويين المحلي والدولي، يضع اقتصادها أمام مخاطر جمة مستقبلاً، تتسبب في إحجام المستثمرين عن دخول السوق القطرية.
تضرر السياحة
وقالت الوكالة إن العقوبات تضر قطاعي السياحة والنقل في قطر على وجه الخصوص، وقدرت أن الخطوط الجوية القطرية ستفقد نحو عشرة في المئة إضافية من ركابها.
وكانت السياحة الخليجية وخاصة من الإمارات والسعودية تشكل نحو 50% من إجمالي التدفقات السياحية على قطر حيث تأثرت الفنادق وقطاعات الضيافة والتجزئة القطرية بشدة من المقاطعة العربية وباتت الفنادق شبه خاوية من النزلاء فيما تراجعت إيراداتها بشدة وبدأ العديد منها إجبار العاملين على إجازات مفتوحة غير مدفوعة لحين تحسن الأوضاع وحل الأزمة.
وأضافت فيتش أنه إذا استمر التعنت القطري لفترة طويلة فإنه قد يقوض آفاق كثير من استثمارات القطاع الخاص في قطر.
وسيطرت حالة من الحذر بين المستثمرين العالميين بالنسبة للاكتتاب في الديون القطرية حيث تزايدت المخاوف بين المستثمرين والمؤسسات المالية نحو سندات قطر السيادية المطروحة في الخارج بعد غموض مستقبل اقتصادها وتراجع تصنيفاتها السيادية.
ويتوقع كبير المديرين لتصنيف البنوك في وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز محمد داماك تباطؤ نشاط قطر في إصدارات الدين بالسوق العالمية، نتيجة تبني المستثمرين الأجانب نهجاً حذراً في التعامل مع تلك الإصدارات لحين وضوح الرؤية بشأن مستقبل قطر في ظل المقاطعة الحالية لدعمها الإرهاب.
وقال محمد داماك عقب تقرير ستاندرد آند بورز الذي خفض التصنيف الائتماني لدولة قطر عند ‭AA-‬، إن هذا التباطؤ المرتقب في إصدارات سندات الدين القطرية يأتي بعد توسعها القوي في طرح حزمة من أدوات الدين ومنها الصكوك التي بلغت قيمة إصداراتها 5.5 مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري مقابل 500 مليون دولار فقط في الفترة المماثلة من 2016.
وأَضاف القطاع المصرفي القطري تضرر ككل جراء المقاطعة العربية لقطر، متوقعاً تراجع ربحية المصارف نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل.
مخاطر بالجملة
وأكد محللون واقتصاديون أن تخفيض تصنيف قطر الائتماني لقطر بسبب عدم وجود الأمان الاستثماري والتقلبات التي تحدث فيها الآن على المستويين المحلي والدولي، يضع اقتصادها أمام مخاطر بالجملة تتسبب في إحجام المستثمرين عن دخول السوق القطرية.
وأكدوا أن نزوح الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية، وسحب الودائع من المصارف القطرية، أدى إلى حدوث هزة في القطاع المصرفي، الأمر الذي يهدد وضع الاقتصاد القطري على المدى القصير. وقال الدكتور أسامة فلالي أستاذ الاقتصاد في جامعه الملك عبدالعزيز، إن الوضع الاقتصادي لقطر أصبح أسوأ مما كان، حيث إن الاستيراد بات مكلفاً أكثر من السابق، والمنتجات تضاعفت أسعارها نتيجة زيادة تكلفة الشحن والاستيراد.
موجة غلاء
وأضاف أن هناك موجة غلاء كبيرة في قطر بسبب تصرفات الحكومة القطرية، التي أدت إلى هذا التضخم الجامح، وسط عزوف المستثمرين عن دخول سوقها، فضلاً عن وقف رجال الأعمال التوسع في مشروعاتهم القائمة، حيث أجل كثير من المستثمرين دخول السوق القطرية حتى تتضح الرؤية المستقبلية.
وأكد محمد السويد مختص اقتصادي أن الوضع الاقتصادي في قطر سيئ جداً، ويتجه للأسوأ، في ظل عدم قدرة المصارف على توفير سيولة لاحتياطاتها، موضحاً أن هناك انكماشاً اقتصادياً واضحاً بسبب قطع العلاقات معها، وتدريجاً سوف تتعطل ماكينة القطاعات بأنواعها.
وأشار إلى أن مثل هذه التصنيفات دائماً ما تكون الدليل لأي مستثمر فيما إذا كان دخول هذه السوق مشجعاً للاستثمار أو طارداً له، موضحاً أن المستثمرين يهتمون بالوضع الاقتصادي المستقر للدول على المدى الطويل. ويرى محللون أن التصنيفات السلبية تزيد من صعوبة الحصول على تمويل من السوق العالمية، فضلاً عن مواجهة تحديات في جذب رؤوس الأموال، فكلما كان التصنيف إيجابياً أسهم في تقليل المخاطر الاستثمارية والتمويلية.
وقالت إيمي ماكليستر؛ الخبيرة المالية في مؤسسة أكسفورد إيكينوميكس في وقت سابق إن بيانات البنك المركزي تظهر أن الاحتياطيات المالية أصبحت في أدنى مستوياتها منذ مايو 2012.
وأوضحت، أن عدم الاستقرار دفع مصارف وواجهات استثمارية إلى سحب أموال من قطر ما أدى إلى تراجع الاحتياطيات، مضيفة أن البنك المركزي يستخدم احتياطياته لدعم العملة المحلية في مواجهة الدولار.
خفض النمو
وخفضت أكسفورد إيكينوميكس توقعاتها لنسبة النمو المتوقعة في قطر لعام 2017 من 3.4 في المائة إلى 1.4 في المائة بعد بدء الأزمة ورفعت نسبة التضخم إلى 1.8 في المائة، بعدما كان من المتوقع أن تبلغ 1.5 في المائة.
وأكد اقتصاديون أن مقاطعة الدوحة ستكون لها تداعيات على الاقتصاد القطري وتبعات موجعة على المواطنين القطريين من الناحية الاقتصادية، وخاصة مع تشبث قطر بسياساتها الداعمة للإرهاب.
وأوضحوا أن الاقتصاد سيتكبد خسائر فادحة جديدة مع اتساع أمد المقاطعة وأن المواطنين وسكان قطر سيشعرون بتبعات ثقيلة جراء تعنت وتصلب الموقف القطري الذي سيوجد معه مقاطعة اقتصادية أوسع من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
ونصح الخبراء والاقتصاديون الشركات الأجنبية في قطر بضرورة التدقيق في سلامة ملفات شركائها داخل قطر في الفترة المقبلة، مع البحث عن قنوات توزيع جديدة، علماً أنها ستكون مكلفة، كما نصحت الشركات الأجنبية بالتحوط من سعر صرف الريال القطري، تحسباً من التذبذب المتوقع للريال مع استمرار المقاطعة.
الريال يتهاوى
يتواصل الضغط على الريال القطري منذ بدء المقاطعة العربية الرباعية، من جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر، حيث سجل الريال أمس أسوأ أداء منذ مطلع يوليو بحسب بيانات وكالة «بلومبرغ».
ورغم استمرار ربط الريال القطري بالدولار، أدى شح السيولة في الأسواق إلى دفع المؤسسات إلى تداول الريال خارج نطاقه الطبيعي.
وكانت العملة القطرية قد سجلت أدنى مستوياتها في يونيو الماضي.
وامتنعت العديد من شركات الصرافة ووكالات السياحة والسفر والبنوك العالمية عن التعامل بالريال نتيجة تقلبات أسعارهالدوحة - الوكالات

مع استمرار نزوح الأموال والودائع الأجنبية وإصابات قطاعات رئيسية بالشلل

الاقتصاد القطري يواجه ركوداً عميقاً

562439_byn_30-08-2017_p32indd.jpg

يمثل انهياراً لآخر معاقل اقتصاد الدوحة

سيناريو فك ارتباط الريال القطـري بالدولار.. هـروب للأمام وانتحار مؤكد

2408641.jpg

أفادت مصادر مصرفية بأن تدهور أوضاع القطاع المصرفي في قطر وتصاعد عجز السيولة به، اضطر بنوكاً قطرية لبيع قروض كانت قد منحتها لشركات من دول مجلس التعاون الخليجي بخصم كبير. 
وقالت المصادر إن البنوك القطرية، وخاصة بنكي بروة والدوحة، تعمل على بيع هذه القروض، تخوفاً من اتخاذ إجراءات إضافية ضد قطر، من المتوقع أن تشمل ضوابط صارمة على التعاملات المصرفية والتحويلات، ما يجعل البنوك القطرية تواجه تحدياً كبيراً في تحويل حصيلة أي دفعات قروض لها من الدول المقاطعة.
 
وقالت مصادر مصرفية إن مسارعة بنوك قطرية لبيع أصولها من القروض لبنوك خليجية هو مؤشر واضح عن حالة القلق الكبير لدى المصارف القطرية من احتمال اتخاذ إجراءات جديدة ضد النظام المصرفي القطري في ظل توقعات استمرار تفاقم الأزمة مع قطر واستبعاد التوصل لحلها في المدى المنظور.
 
وأكدت المصادر أن البنوك الخليجية تقوم بشراء هذه القروض بخصم، علماً أن حجم هذه التمويلات يقدر بمليارات الدولارات.
 
وكانت وكالة بلومبرغ ذكرت الشهر الماضي أن بعض البنوك الإماراتية والسعودية والبحرينية بدأت بتخفيض انكشافها على البنوك القطرية، حيث تقوم بسحب ودائعها من هناك، كما أوقفت التعامل بالريال القطري أو شراء السندات.
 
خدمة الديون 
ولم تستغرب المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها في تعليقها للبيان الاقتصادي قيام مصارف خليجية بشراء قروض الشركات الخليجية من المصارف القطرية، متوقعة أن تكون نسب الخصم التي حصلت عليه البنوك الخليجية مقابل تلك القروض مرتفعة -علماً بأنه لم تعلن نسب الخصم.
 
وقال أحد المصادر: «هنالك حالة ارتباك واضحة في المصارف القطرية وهذا أمر طبيعي في ظل التخبط الذي يعصف بالسياسة القطرية والتي أدت إلى مسارعة البنوك إلى بيع قروضها لبنوك خليجية، وأعتقد أن بيع تلك القروض بخصم سيؤثر دون شك على ربحية المصارف القطرية والتي لم تكن لتبيع تلك القروض في الظروف العادية، ولكن هنالك حالة من القلق التي تعتري النظام المصرفي من حيث احتمالات تفاقم الوضع والخشية من فرض المزيد من العقوبات».
 
أزمة التمويل 
من جهة أخرى، نقلت وكالة رويترز عن مصرفيين قولهم: إن إعادة تمويل قرض بمليار دولار حصلت عليه دوحة فستيفال سيتي، وهو مجمع للتجزئة والضيافة في قطر، تأجلت إلى أجل غير مسمى حيث دفعت الأزمة الدبلوماسية البنوك إلى الإحجام عن إبرام صفقات جديدة في قطر.
 
وكان قد تم عرض المساهمة في عملية إعادة تمويل القرض، التي كان ينسقها بنك «كيو انفست» الاستثماري، على بنوك قطرية وإقليمية بما فيها مؤسسات في الإمارات في وقت سابق من العام. وقال المصرفيون إنه كان من المفترض أن تكون إعادة التمويل أكبر حجماً من القرض الأصلي ليبلغ ربما 1.2 مليار دولار. لكن قيام السعودية والإمارات ومصر والبحرين بمقاطعة قطر في الخامس من يونيو لقيامها بدعم الإرهاب أدى إلى تجميد صفقة إعادة التمويل المقترحة.
 
وقال مصرفي في الدوحة إن الإجراءات المفروضة على قطر تحول دون مشاركة البنوك غير القطرية. وأضاف بقوله: «كانت عملية إعادة التمويل في الأساس تتضمن المقرضين الأصليين إضافة إلى بنوك كبيرة من الإمارات. إل أنه بعد المقاطعة أصبحت الصفقة مستبعدة بشكل كبير».
 
شح السيولة 
وتعاني البنوك القطرية منذ أكثر من شهر من شح في السيولة ناتج عن المقاطعة، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة إقراض البنوك لبعضها، وهو الأمر الذي اضطر البنك المركزي القطري إلى تسييل جزء من أصوله لدعم سيولة البنوك.
 
وقفز سعر الفائدة المعروض لثلاثة أشهر بين البنوك القطرية بما يزيد على 50 نقطة أساس منذ أوائل يونيو. وقال مصرفي: «لا ريب أن الصفقة لم تعد تمثل أولوية، لأن البنوك والمساهمين باتت لديهم شواغل أخرى».
 
يذكر أن مشروع دوحة فستيفال سيتي، تملكه وتطوره بوابة الشمال العقارية وهي مشروع مشترك بين الفطيم للخدمات العقارية ومصرف قطر الإسلامي وعقار للتطوير والاستثمار العقاري ومستثمر قطري من القطاع الخاص.
 
وقد جمع المشروع نحو 3.7 مليارات ريال قطري (1.02 مليار دولار) في 2012 من خلال قرض مجمع لأجل عشر سنوات لتمويل تطوير المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي ستة مليارات ريال. وقام بترتيب ذلك القرض، الذي تضمن شرائح تقليدية وإسلامية، كيو انفست والبنك التجاري القطري وبنك بروة. وشارك أيضا في الصفقة البنك الأهلي القطري وبنك الدوحة وبنك قطر الدولي والخليجي وبنك قطر الدولي الإسلامي وبنك قطر الوطني.
 
وافتتح مركز تسوق دوحة فستيفال سيتي في أبريل الماضي بعدما تأخر لأشهر طويلة وعزا الملاك ذلك إلى مشكلات تتعلق بالبنية التحتية. ولم تفتح كثير من المتاجر في المركز أبوابها بعد للجمهور. 
وأبدى ملاك مراكز التسوق والفنادق في قطر قلقهم من انكماش قاعدة العملاء بعدما استغنت دوائر حكومية عن آلاف المغتربين وسط تراجع أسعار النفط والغاز العالمية، وقد ازدادت أوضاع الاقتصاد القطري سوءاً بعد المقاطعة، وسط توقعات بأن يتسع نطاق التدهور ليشمل العديد من القطاعات الاقتصادية.

مع تصاعد شح السيولة ومخاوف من إجراءات جديدة ضد الدوحة

ذعر البنوك القطرية يضطرها لبيع قروضها للشركات الخليجية بخصم كبير

2397504.jpg

خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لقطر من مستقرة إلى سلبية مرجعة هذا القرار إلى "المخاطر المالية الناتجة عن مقاطعة 4 دول عربية وخليجية للدوحة".
واتخذت الوكالة في نحو شهرين خطوتين ضد التصنيف السيادي لقطر، الأولى هي خفض التصنيف، والثانية اليوم وهي تخفيض النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، بينما أبقت تصنيفها الإئتماني عند Aa3.
وتخضع قطر للضغوط الاقتصادية المتواصلة، مع حالة الغموض التي باتت تكتنف مستقبلها الاقتصادي والمالي بسبب قلة الشفافية من طرفها، وتعنت حال دون إنهاء المقاطعة المشروطة بـ 13 شرطاً كان يمكن للدوحة إنهاء التردد حولها في أيام.
الدافع الرئيسي
وأكدت الوكالة أن "الدافع الرئيسي إلى تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية هو المخاطر المالية الناتجة عن مقاطعة قطر من مجموعة من الدول".
وترى الوكالة في تقريرها أن "احتمالات أن تطول فترة عدم اليقين إلى عام 2018 تزايدت وأن حلا سريعا للمقاطعة غير مرجح في الأشهر القليلة المقبلة".
وتقول موديز إن تصنيف السندات القطرية الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية يبقى بلا تغيير عند Aa3 . كما تقول الوكالة إن تصنيف السندات القطرية القصيرة الأجل بالعملة الأجنبية يبقى بلا تغيير عند بي-1 .
وأشارت وكالة التصنيف الإئتماني الى أن أزمة قطر الحالية بدأت تؤثر على حركة بعض الصادرات غير النفطية.
كما أن مخاطر المقاطعة بحسب الوكالة ستنعكس سلبا على ثقة المستثمرين الأجانب وجودة الأصول وتكلفة التمويل.
وأعلنت موديز أن وقف رحلات الطيران مع الدول المقاطعة سيؤثر على ربحية الشركات منها الحكومية مثل الخطوط القطرية.
تدهور نوعية الأصول
إضافة الى ذلك، حذرت موديز من أن أي ضعف في النشاط الاقتصادي سيؤدي الى تدهور نوعية الأصول خاصة في النظام المصرفي ما قد يتطلب دعما حكوميا.
كذلك ترى موديز أن قطر تواجه مخاطر ارتفاع تكاليف التمويل على الحكومة وغيرها من الجهات القطرية وهو ما سيؤدي الى تدهور جودة الميزانية العمومية.
وقف رحلات الطيران
وأعلنت موديز أن وقف رحلات الطيران مع الدول المقاطعة من مطارات السعودية والإمارات والبحرين ومصر سيؤثر على ربحية الشركات المتعلقة بالسياحة والخدمات والاستشارات، بما فيها الحكومية مثل الخطوط القطرية.
وأكدت موديز أن العوامل التي قد تؤدي الى تخفيض التصنيف الائتماني لقطر هي تصعيد إضافي للمقاطعة، مما سيؤدي إلى التدهور المالي لقطر وسيزيد الدين العام، أو ظهور علامات إضافية لأزمة في المالية العامة أو ميزان المدفوعات.
ويخشى من أن تؤدي تداعيات المقاطعة إلى استنزاف أسرع للاحتياطيات المالية، ومضاربة على سعر صرف الريال القطري، مما قد يؤدي إلى تخفيض تصنيف قطر في حال تعطل إنتاج النفط والغاز أو تعثر تدفق الاستثمارات الأجنبية الى البلاد.

موديز: نظرة سلبية لمستقبل قطر بسبب مخاطر المقاطعة

خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لقطر من مستقرة إلى سلبية مرجعة هذا القرار إلى "المخاطر المالية الناتجة عن مقاطعة 4 دول عربية وخليجية للدوحة".

<img alt="" height="164" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c5760.jpg" width="456"/>
توشك أيام المهلة الخليجية العربية لقطر على النفاد، حيث تنتهي في 3 يوليو، ولا تبدي الدوحة أدنى استعداد للتعاطي مع الأمر بجدية، بل تصف المطالب بغير الواقعية، ما يعني إصراراً من الدوحة على التجديف ضد التيار، وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، أيد رويس، إن الدوحة تحتضن كبار قادة حماس وجماعة الإخوان المصنفة إرهابية، فيما كشف تقرير الدور التخريبي في اليمن على أيدي الثلاثي القطري الإخواني الحوثي.
وأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أنه سيتم الرد على الدوحة بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها في 3 يوليو. وشدّد سفير الدولة في روسيا عمر سيف غباش على أن موقف الدول المقاطعة لقطر لا يختلف بتاتاً عن موقف المجتمع الدولي تجاه الإرهاب، ودعم الجماعات المتطرفة ووقف تمويلها، وهو لهذا لا يعتبر بأي شكل من الأشكال خطوة أحادية من قبل تلك الدول.
وعند سؤاله عن الأدلة التي تؤكد تورط القطريين في دعم الإرهاب والمتطرفين وتمويلهم، أوضح غباش، في مقابلة مع قناة «سي إن إن»، مساء الأربعاء، «أن السعودية والإمارات والبحرين أصدرت لائحة مشتركة تضم نحو 59 كياناً ومنظمة، وأشخاصاً ثبت اتصالهم بالإرهاب، وهم بمعظمهم موجودون في قطر، ويتحركون بحرّية تامة، فما هو الدليل الأكثر وضوحاً الذي يريده المجتمع الدولي».
وأكد أن القطريين لم يردوا رسمياً حتى الآن على المطالب.
وفي غضون ذلك كشف مسؤولون خليجيون أن هناك عقوبات قاسية تنتظر قطر، بعد المهلة المحدّدة التي تنتهي في 3 يوليو المقبل، من جانب السعودية والإمارات والبحرين مصر. وأضافت المصادر أن العقوبات المنتظرة ضد الدوحة تشمل ضمن خيارات أخرى الطرد من مجلس التعاون وعزلها بشكل كامل عن محيطها العربي.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه يتعين على قطر أن تختار بين العمل على الحفاظ على أمن واستقرار أشقائها وبين «الاستمرار في محاولتها الفاشلة لزعزعة استقرار المنطقة»، مضيفاً أن «الكرة الآن في الملعب القطري»، وذلك مع قرب انتهاء مهلة الأيام العشرة التي منحتها الدول المقاطعة لقطر للرد على مطالبها.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، أيد رويس، أمس، إن علاقة قطر بالإخوان وحركة حماس مصدر قلق حقيقي، مضيفاً أن الدوحة تحتضن كبار قادة «حماس» وجماعة «الإخوان» المصنفة إرهابية.
وأورد المسؤول الأميركي: «لهذا قدّمت مع مجموعة من زملائي أعضاء لجنة الشؤون الخارجية مشروع قانون يفرض عقوبات على أي منظمة أو شخص أو حكومات تدعم حماس أو تقدم لها دعماً مادياً أو دبلوماسياً أو يؤوي عناصرها». وأكد رويس ضرورة توقف قطر عن ممارساتها، قائلاً إنه ليست ثمة حركة إرهابية يمكن تسميتها بالجيدة.
وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، قد قالت، الأربعاء، إن أولوية الرئيس دونالد ترامب في أزمة قطر تنصب على وقف الدوحة تمويلها للإرهاب.
وأوردت هيلي: «صحيح أن لدينا قاعدة عسكرية في قطر (العديد)، لكن الأولوية لوقف تمويل الإرهاب»، مشيرة إلى أن جماعة الإخوان المتشددة مصدر مشكلات لكل المنطقة.
وكان ترامب قد انتقد قطر، في وقت سابق، داعياً إياها إلى التوقف عن دعم الإرهاب، وقال إن للدوحة تاريخاً في دعم التطرف على أعلى مستوى.
وأكد مجلس الأمن القومي في تونس مواصلة اتخاذ الإجراءات المناسبة للتصدي لظاهرة الإرهاب واستئصالها من جذورها.
وبحسب صفحة رئاسة الجمهورية التونسية على «فيسبوك»، فإن الرئيس الباجي قايد السبسي ترأس اجتماع المجلس في قصر قرطاج.
ودعا المجلس الأمني إلى تظافر الجهود على إقليمياً ودولياً، من أجل محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه.
وأكد المجلس محاربة الإرهاب في إطار احترام القوانين والتشريعات، وفي إطار تجسيد الاستراتيجية الوطنية التونسية لمكافحة الإرهاب.
وتشير المعلومات الخاصة الرفيعة إلى أن مسؤولاً إخوانياً موالياً لقطر بحكومة الشرعية اليمنية أرسل مندوبه الموجود منذ ثلاثة أشهر في مسقط للتفاوض مع قيادات حوثية في عُمان، بهدف الإفراج عن شخصيات إخوانية مقربة محتجزة لدى الحوثيين وعناصر وقيادات إرهابية. وأكدت المصادر أن قيادات حوثية تربطها علاقة تنسيق وتعاون مع المسؤول الإخواني والمخابرات القطرية.
وأكدت المصادر أن علاقات هذا المسؤول الإخواني الموالي لقطر بالحوثيين تعود إلى عدة سنوات مضت حيث كان قد صرف 10 سيارات مدرعة لقيادات حوثية في 2014 قبل اجتياح صنعاء بشهر، وشكّل غرفة عمليات إعلامية وسياسية للتعاون مع الحوثي، لإسقاط عمران وصنعاء تحت إدارة المخابرات القطرية.
وفي غضون ذلك ساهم تسارع التدهور الاقتصادي وتصاعد الغلاء مقاطعة الريال القطري في العالم، في اتساع نطاق القلق الشعبي، مع بلوغ مشاعر الذعر بين مواطني قطر والمقيمين فيها من تداعيات سياسات الأمير تميم بن حمد أعلى مستوياتها منذ بدء المقاطعة.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/c5759.jpg" target="_blank"><img alt="" height="583" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c5759.jpg" width="456"/></a>

قطر تجدّف ضد التيار

الدوحة تواجه قرارات حازمة جديدة بعد 3 يوليو

توشك أيام المهلة الخليجية العربية لقطر على النفاد، حيث تنتهي في 3 يوليو، ولا تبدي الدوحة أدنى استعداد للتعاطي مع الأمر بجدية،

نتائج البحث عن: التدهور الاقتصادي القطري